المصادقة على صفقة بالتراضي لتوسعة ميناء عنابة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء على صفقة بالتراضي لتوسعة ميناء عنابة. وكذا إنجار رصيف منجمي للسكة الحديدية نظرا للطابع الاستعجالي للمشروع.
وخلال ذات الإجتماع صادق رئيس الجمهورية على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المتعلقة بالموظفين الذين ينتسبون لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أمر الرئيس تبون بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية بغرض وضع تصور منسجم في استعمال بقايا البذور الزيتية في انتاج الأعلاف.
وخلص الإجتماع بالموافقة على بإعداد تصور جديد بخصوص المزارع النموذجية. وأيضا التصور الجديد يهدف إلى خلق إدماج وتكامل بين الصناعة والفلاحة. بالإضافة إلى بتشجيع الاستثمار الفلاحي بالجنوب
من حهة اخرى امر رئيس الجمهورية بالإسراع في تسوية الحالات العالقة منذ سنوات . ومنح مستصلحي الأراضي الفلاحية وثائق الملكية.
كما صادق مجلس الوزراء على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المتعلقة بالموظفين الذين ينتسبون لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غدًا.. بدء بيع المواشي الحية بالوزن وتسعيرة الكيلو بالتراضي بين البائع والمشتري - عاجل
تبدأ غدًا الخميس، أولى مراحل تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق المملكة، في خطوة تهدف إلى إرساء قواعد شفافة تحقق العدالة السعرية لكل من المنتج والمستهلك، وتحدّ من ممارسات التلاعب التي شابت السوق خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تدخل السماسرة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الضوابط الجديدة تتضمن تمكين المشتري من حضور عملية الوزن، والاعتراض عليها عند الحاجة، مع منع أي تلاعب في أدوات القياس. كما مُنح مراقبو الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة.
أخبار متعلقة "ريف السعودية": 87 ألف مستفيد من البرنامج ودعم مستدام لاستقرار المجتمع الريفيعسير.. القبض على 8 مخالفين لتهريب 144 كيلوجرامًا من القات المخدرضبط السوق وتوسيع الخيارات
وفيما تتوقع الوزارة أن يسهم القرار في ضبط السوق وتوسيع الخيارات أمام المستهلك، فإنها أكدت استمرار جهودها في تشجيع المنتجين المحليين والمستوردين لتوفير الكميات الكافية من الماشية الحية، حيث يتجاوز حجم الاستيراد السنوي أكثر من 4 ملايين رأس، تُضاف إلى الإنتاج المحلي لتلبية الطلب وضمان استقرار الأسعار.
وأكد عدد من كبار تجار الماشية أن القرار لا يتضمن تحديدًا رسميًا لسعر بيع الكيلو، وإنما يُترك السعر للتراضي بين البائع والمشتري، في ظل تفاوت كبير في أنواع الماشية ومواصفات الذبائح.سعود الهفتاءسعود الهفتاء
ورجّحوا أن أصحاب الملاحم وتجار التجزئة سيكونون الفئة الأكثر استفادة من النظام الجديد، نظرًا لخبرتهم في معرفة خصائص الذبائح وتحديد السعر المناسب حسب الجودة، في حين قد تبقى استفادة المستهلك العادي محدودة، لعدم إلمامه بفروق المواصفات وطرق تقييم الوزن.
وأوضحوا أن القرار لا يشمل مبيعات الجملة، بل يقتصر على عمليات البيع بالتفريد، ويُطبق بحسب رغبة المشتري النهائي دون إلزام.
البيع بالوزن أمر متبع
واعتبر المهتم بتنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء، أن بيع المواشي بالوزن ليس مستحدثًا، بل هو أسلوب كان معمولًا به في تجارة العجول سابقًا، مرجحًا أن يسهم هذا التنظيم في تعزيز الشفافية ومنح كل طرف حقه، إذا ما طُبّق وفق الضوابط المعتمدة.
وأشار إلى أن ورشة عمل أقيمت قبيل موسم عيد الأضحى، كشفت عن بعض الاعتراضات، أبرزها صعوبة وضع تسعيرة ثابتة بسبب تنوع السلالات وتفاوت مواصفات الذبائح.
وأكد الهفتاء على ضرورة توعية المستهلكين بعدد من التساؤلات الجوهرية التي ما تزال بلا إجابات واضحة، وفي مقدّمتها: ما هو السعر المتوقع للكيلو؟ وهل سيكون سعر الكيلو المحلي مساويًا للمستورد؟ وهل ستُحسب أسعار لحم الإبل والغنم والماعز بطريقة موحدة؟ مؤكدًا أن هذه التفاصيل تمثّل محور اهتمام المستهلك، وتؤثر مباشرة على قرارات الشراء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بيع المواشي بالوزن خطوة تهدف إلى إرساء قواعد شفافة تحقق العدالة السعرية
وأشار إلى أن التسعير لا يزال خاضعًا للعرض والطلب، في غياب أي مرجعية رسمية ملزمة حتى الآن، مما يجعل معرفة وزن الذبيحة قبل الشراء مسألة أساسية لضمان الشفافية، وتفادي الوقوع في ممارسات قد تضر بالمستهلك.
وأبدى الهفتاء تخوفه من احتمالات الغش في الوزن عبر ممارسات غير قانونية مثل إرواء المواشي بالماء أو إضافة الملح قبل عملية البيع بهدف زيادة الوزن، داعيًا إلى توضيح آلية الرقابة، وتحديد الجهة المسؤولة عن ضبط مثل هذه التجاوزات، وبيان العقوبات المقررة بحق المخالفين.
وتساءل عن مستقبل عمليات البيع التي تتم خارج الأسواق النظامية، وتحديدًا في المزارع ومواقع التربية الفردية، والتي قد تفتقر لتجهيزات الوزن، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المستهلكين يفضّلون الشراء المباشر من المربين لضمان جودة التربية والاعتماد على أعلاف طبيعية.
وأكد على أن نظام البيع بالوزن لن يُنهي تفاوت الأسعار بشكل كامل، في ظل استمرار فوضى السوق، وهيمنة العمالة المخالفة على كثير من الحظائر، وغياب الرقابة الفعلية داخل ساحات البيع، مضيفًا أن غياب تسعيرة واضحة للكيلو، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، سيُبقي هامش الربح غير مستقر، ما لم تُستكمل منظومة التنظيم بضوابط صارمة وشاملة لجميع أطراف السوق.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال