«انفست ويل» تحتفل بمرور 5 سنوات على إطلاقها.. وتخطط لاستثمارات تزيد على 3 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
احتفلت شركة انفست ويل للاستشارات العقارية بمرور 5 سنوات على بدء عملها بالسوق العقارى، عبر تقديم العديد من الخدمات المتنوعة لكبريات الشركات العقارية، وهو النجاح الذى يعزز خطة الشركة لإطلاق والمشاركة فى العديد من المشروعات التجارية والإدارية والطبية الجديدة فى مناطق عديدة وإدارة طرح استثمارات عقارية لمطورين تفوق الـ3 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
وبهذا الخصوص قال بيتر وسام، مدير إدارة المبيعات بالشركة، إن انفست ويل نجحت فى العمل على مشروعات فى مناطق متنوعة منها العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس والسادس من أكتوبر، كما قدمت الشركة خدمات متنوعة لـ4 مشروعات حصرية خلال 5 سنوات ومنها مشروع «أفالون نيو كابيتال» فى الحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع «أفالون نيو كايرو» فى منطقة البنوك بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى تقديم خدمات للجزء التجارى بمشروع «كازان» فى غرب القاهرة واختيار أفضل العلامات التجارية للتسكين فى المشروع.
وتابع أن الشركة نجحت فى تحقيق 5 أضعاف القيمة البيعية لمشروع «ساوث جيت» فى شارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس، حيث تولت الشركة دور استشارى المشروع لمدة عام وقامت بوضع خطة بيعية وتسويقية للمشروع، وتعيين فريق حصرى، وبناء علامة تجارية، وجذب عملاء للتسكين والتشغيل المباشر، وهو ما يعكس خطة قوية ودراسات مستوفية للمطورين للتعظيم من ربحيتهم وزيادة قيمة استثماراتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق العقارى الشركات العقارية العاصمة الإدارية الجديدة التجمع الخامس السادس من أكتوبر
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية