الجهاز المركزي يترأس اجتماع مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين للاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ترأس الجهاز المركزي للمحاسبات اجتماع مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين للاتحاد الأفريقي، والذي انعقد افتراضيًا بمقر الاتحاد، في أديس أبابا.
وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات -في بيان مساء اليوم /الخميس/- أن الاجتماع عقد لمناقشة واعتماد نتائج عمليات المراجعات الخاصة والشاملة التي طلب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي من مجلس المراجعين الخارجيين تنفيذها.
وخلص الاجتماع إلى اعتماد كافة التقارير التي قدمتها لجنة عمليات المراجعة بعد مناقشتها من قبل أعضاء المجلس.
وفي كلمته، ثمّن المستشار محمد الفيصل يوسف، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي ترأس الاجتماع نيابة عن المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز، ورئيس مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الافريقي، جهود فرق المراجعة فيما يخص إنجاز مهام المراجعة الخاصة.
وأكد "يوسف" أهمية الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها فرق العمل في تعزيز مسارات الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى أهمية دور مجلس المراجعين الخارجيين في الحفاظ على موارد الاتحاد الأفريقي، وشدد على أهمية استمرار التعاون بين أعضاء المجلس من أجل تحقيق مهمته الرقابية بأعلى مستوى من الجودة والمهنية.
وشملت المراجعات الخاصة سياسات المشتريات في مفوضية الاتحاد، وعمليات الدفع وجميع الدفعات المقدمة للموردين.
كما تمت مراجعة نظام التعيينات بالمفوضية وإدارة الموارد البشرية لكيانات الاتحاد التي تضمنت الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبرلمان عموم أفريقيا للسنة المالية 2022 على نحو خاص.
وذكر البيان أنه شارك في الاجتماع الافتراضي كافة أعضاء مجلس المراجعين الخارجيين، وممثلي جهات الرقابة المالية، والمكون من الجزائر، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا، غينيا الاستوائية، أنجولا، تنزانيا، ليبيا، وإسواتيني.
وتولى الفريق المصري للمراجعة -باعتبار مصر رئيسًا لمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي- مهام المراجعة الخاصة ذات الصلة بمفوضية الاتحاد والبرلمان الأفريقي.
جدير بالذكر، أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، كانت قد فازت بمنصب رئيس مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، في ديسمبر 2022.
ويتكون المجلس من أحد عشر عضوًا من أعضاء الاتحاد الأفريقي، ويتولى مهام المراجعة المالية لحسابات "الاتحاد" وكافة اللجان والكيانات التابعة له.
وتستهدف مصر من عمليات المراجعة المالية لحسابات الاتحاد الأفريقي تعظيم مخرجات المراجعة وتحسين جودتها، دعمًا لدور الاتحاد الأفريقي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو السلام والازدهار في ظل مؤسسات رشيدة ومحوكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للمحاسبات الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري