وزير الأوقاف خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بالتزامن مع الذكرى 72 لاحتفالات عيد الشرطة.
ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة من مسجد الشرطة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء"، ويتلو القرآن الشيخ هاني الحسيني.
كانت وزارة الأوقاف، أعلنت موضوعات خطب الجمعة لشهر نوفمبر المقبل، الذي يشهد ذكرى بعض حدوث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأشارت في بيان لها، إلى أن موضوعات خطبة الجمعة لشهر فبراير، هي على النحو التالي:
• الجمعة الأولى : ٢/ ٢/ ٢٠٢٤م - من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة.
• الجمعة الثانية : ٩/ ٢/ ٢٠٢٤م - جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية.
• الجمعة الثالثة : ١٦/ ٢/ ٢٠٢٤م - حق الطفل ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات
• الجمعة الرابعة : ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٤م - تحويل القبلة دروس وعبر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزير الأوقاف مسجد الشرطة صلاة الجمعة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مصرع موظف أوقاف سابق برصاص الشرطة يثير صدمة واسعة في مصر
أثار مقتل موظف الأوقاف السابق محمد إبراهيم محمد أحمد، برصاص الشرطة المصرية خلال حملة أمنية في قرية الحجيرات بمحافظة قنا، موجة غضب واستنكار بعد أن اتهمته الداخلية زورًا بالاتجار في المخدرات والسلاح استنادًا إلى محضر قديم يعود إلى عام 2002، رغم سجله النظيف وعمله في وزارة الأوقاف لأكثر من 30 عامًا، بحسب توثيق "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" التي اعتبرت الحادثة نموذجًا جديدًا في مسلسل التصفيات الجسدية خارج إطار القانون.
وقالت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، إنها وثّقت قيام قوات الشرطة المصرية بتصفية المواطن محمد إبراهيم محمد أحمد (62 عامًا)، الموظف السابق بوزارة الأوقاف، أثناء حملة أمنية موسعة بمحافظة قنا في 13 مايو الماضي، زعمت أنها تستهدف "عناصر إجرامية خطيرة" بقرية الحجيرات بمركز دشنا.
ووفقًا للشبكة، فإن محمد إبراهيم، الذي خرج على المعاش في نوفمبر 2023، قُتل برصاص الشرطة بينما كان عائدًا إلى قريته بعد شرائه تبنًا للمواشي، حين تصادف مروره مع اقتحام أمني للمنطقة، أسفر عن مقتله مع شخصين آخرين، أحدهما طفل في الثامنة من عمره. واتهمت الشرطة الضحايا الثلاثة زورًا بأنهم "تجار سلاح ومخدرات"، رغم شهادات الأهالي التي نفت أي صلة لهم بالإجرام، مؤكدة أنهم معروفون بسيرتهم الطيبة.
الأكثر إثارة للجدل أن الاتهام ضد محمد إبراهيم استند إلى محضر قديم محرّر عام 2002، دون أي حكم قضائي صادر بحقه طيلة أكثر من عقدين، كما أن بطاقة هويته التي كانت بحوزته لحظة وفاته تثبت أنه موظف أوقاف، بينما وصفته الداخلية بـ"العاطل". وتُظهر الشهادات التي وثقتها الشبكة أنه كان يساعد في المجالس العرفية لحل النزاعات القروية، ولم يُعرف عنه حيازة سلاح أو تعاطي أو تجارة مخدرات.
كما أسفرت الحملة عن مقتل الطفل يوسف محمود عبد الرحمن (8 سنوات) وعمه حسن عبد الرحمن (28 عامًا) العائد من عمله في السعودية، أثناء وجودهما على جرار زراعي قرب منزلهما. في المقابل، لم تُسفر الحملة عن اعتقال أي من تجار المخدرات الحقيقيين، الذين فرّوا إلى الأراضي الزراعية، وسط أنباء عن تلقيهم معلومات مسبقة عن موعد المداهمة.
وأكدت "الشبكة المصرية" أن الحادثة تدخل ضمن نمط متكرر من التصفية الجسدية التي تنفذها الداخلية بحق مواطنين ثم تلصق بهم اتهامات دون أدلة، ما يعكس – بحسب وصفها – "منهجية أمنية مقلقة" تُغيب فيها المساءلة والشفافية.
ودعت الشبكة المصرية النائب العام والنيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل، والتحري عن ملابسات الحادثة، ومحاسبة المتورطين، ورفع الظلم عن القتلى وتبرئتهم من تهم ملفقة لا تستند إلى أدلة، مطالبة بوقف نهج الإفلات من العقاب المتكرر في مثل هذه القضايا.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»