أستاذ قانون: بريق أمل من العدل الدولية بإصدار قرار يدين إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن هناك بريق أمل وضرورة حتمية على الأقل بتجميل ما تبقى من مصداقية للمؤسسات الدولية كحد أدنى بإصدار قرار احترازي من ضمن الطلبات التسعة المستعجلة من قبل دولة جنوب أفريقيا، ومن ضمنها وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وعودة السكان للمناطق التي تم تدميرها، وهذا هو الحد الأدنى.
وأضاف "شهاب"، خلال مداخلة ببرنامج "الصحافة العالمية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية أمل مضهج، أن هناك اتجاها، وكل المعطيات تعطي، أنه يمكن أن يكون تصويت أكثر من نصف عدد القضاة الذين يتكونون من 15 قاضي، وهناك أكثر 127 قضية تم التباحث بها في محكمة العدل الدولية منذ نشأتها وحتى 2004، ومعظم الذين صوتوا من القضاة يتبعون سياسيا مواقف دولهم.
ولفت إلى أن هذا لا يمنع أن هناك شبهات واضحة لإبادة جماعية، خاصة أن الأدلة والممارسات اليومية حتى اليوم تدل بشكل واضح بأن هناك إبادة جماعية ونية وتعمدا في قتل المدنيين، موضحا أن هناك أدلة واضحة يستطيع أي إنسان على وجهة الأرض مشاهدة مباشرة عبر القنوات التلفزيونية ما يقوم به جيش الاحتلال بقطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن هناک
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة