بعد انهيار الاتفاق.. هذه هي مطالب روسيا الاقتصادية الوحيدة للموافقة على استئناف عملية تصدير الحبوب

موسكو / الأناضول انهار أمس الاثنين، اتفاق الحبوب الروسي الأوكراني الموقع بوساطة تركيا والأمم المتحدة، في وقت تتبادل فيه موسكو والغرب الاتهامات بالتسبب في ذلك. وفي يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/ شباط 2022.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شن موسكو عملياتها العسكرية. وسمحت صفقة الحبوب لثلاثة موانئ أوكرانية بتصدير 33 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى العالم، منذ تحرك أول سفينة في 1 أغسطس/ آب 2022. اقتصاديا، تتهم موسكو دول الغرب بعدم التزامها بتطبيق شروط الاتفاقية، ورفع بعض القيود المفروضة على القطاعات التجارية والمالية والمصرفية الروسية، والتي فرضت في أعقاب اندلاع الحرب مع أوكرانيا. وفي أكثر من مناسبة، دعت موسكو إلى رفع العراقيل التي وضعها الغرب على تصدير الحبوب والأسمدة، بالإضافة إلى مطالبتها بإعادة ربط “البنك الزراعي الروسي” بنظام “سويفت” العالمي للتحويلات المالية، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء. وتطالب روسيا كذلك، باستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، واستئناف عمل خط أنابيب الأمونيا الذي يصل مدينة تولياتي الروسية بأوديسا الأوكرانية. كما تطالب بإلغاء تجميد الأصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة، وهي البنود التي يرفضها الغرب.

المصدر: رأي اليوم