وزير فلسطيني مشيدًا بقرارات "العدل الدولية": كنا نأمل بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أشاد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل، معتبرًا أن هذه هي المرة الأولى التي تقع إسرائيل فيه تحت المحاسبة.
أستاذ علاقات دولية: قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بشأن غزة غير كافية على الإطلاق عاجل.. مصر تُرحب بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزةوقال "مجدلاني" في اتصال هاتفي له عبر تطبيق "سكايب" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل كانت تعتمد دائمًا على ارتكاب المجازر وأن يقوم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بمنع محاسبتها والوقوف أمامها ولكن هذه المرة الوضع تغير.
وأشار إلى أن القرار الذي صدر واجب التنفيذ على إسرائيل عن طريق توفير المساعدات والماء والطعام والشراب للشعب الفلسطيني ووقف التحريض العنصري.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، أن القرار يمكن الوقوف عليه وتطبيق إجراءات على أساسه، وذلك بالرغم من عدم إصدار المحكمة الدولية قرارًا بوقف إطلاق النار رغم ما قدمته جنوب إفريقيا بأدلة واضحة، لافتًا إلى أن المحكمة أصرت على إعطاء فرصة لإسرائيل لتقديم تقرير لها لضمان احترام القانون الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين الولايات المتحدة الامريكية محكمة العدل الدولية وزير فلسطيني التنمية الاجتماعية وقف اطلاق النار المحكمة الدولية بوقف إطلاق النار وزير التنمية الاجتماعية قرارات محكمة العدل الدولية وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس الاجتماع التحضيري للجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان “تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الإستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون .