الخارجية الإيرانية: قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل متأخر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم السبت إنه على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، جاء متأخرا إلا أنه دليل على الواقع المرير الذي يحدث في القطاع، وبمثابة مثال على الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وأوضح المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية في منشور له عبر حسابه بمنصة "إكس": صدور قرار مؤقت من محكمة العدل الدولية ورد الفعل العدائي من قبل الكيان الصهيوني أظهر أن أساس هذا الكيان يقوم على العنف والتمييز ولا يحترم الأعراف والأنظمة القانونية الدولية، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف كنعاني: من ناحية أخرى، فإن القرار المؤقت للمحكمة وطريقة تعامل الحكومة الأمريكية معها، يظهر استخدام واشنطن الفعال للآليات القضائية الدولية.
وتابع: رغم أن قرار محكمة العدل الدولية متأخر، إلا أنه دليل على الواقع المرير الذي يحدث في غزة، وبمثابة مثال على الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبت بدعم غير محدود من الحكومة الأمريكية للكيان الصهيوني ومازالت مستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: صمت العالم أمام هذه الجرائم، وعلى رأسها المجازر وسياسة التجويع الممنهج، يمثل تجسيدًا مؤلمًا لفشل النظام الدولي
ألقى وزير الخارجية والهجرة كلمة مؤثرة خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد بمدينة نيويورك في 28 يوليو 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
في كلمته، استعرض الوزير الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، مؤكدًا أن استمرار قتل الأطفال الأبرياء يوميًا بات شهادة دامغة على عجز المجتمع الدولي عن تحقيق العدالة إنهاء لغة القوة.
وشدد على أن صمت العالم أمام هذه الجرائم، وعلى رأسها المجازر وسياسة التجويع الممنهج، يمثل تجسيدًا مؤلمًا لفشل النظام الدولي في واحدة من أكثر المراحل قتامة في التاريخ البشري.
ودعا الوزير إلى أن يكون هذا الاجتماع الدولي منطلقًا لتوحيد المواقف الإنسانية تجاه الكارثة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأكد أن تجاوز هذه المرحلة لا يتم إلا عبر العمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
وشدد الوزير في كلمته على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وفرضه واقعًا ديموغرافيًا جديدًا لا يؤدي إلا إلى المزيد من القتل والدمار، وينسف فرص السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، واصفًا إياه بأنه ليس مجرد تحرك رمزي، بل خطوة فعالة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات الضم والتهجير. وقال إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه تقرير المصير.
وأشاد الوزير بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ خطوات مماثلة. كما شدد على ضرورة دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة حاسمة في سبيل تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية