عطالله عن ترشحه لعضوية نقابة المحامين: سأطلق أول مشروع لرقمنة بيانات الأعضاء
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، في الانتخابات المقررة 9 مارس المقبل.
واستعرض عطالله على هامش تقدمه بأوراق ترشحه جانبا من برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت عنوان «نقدر.. مفيش مستحيل» ومكون من 9 محاور، أبرزها رقمنة جميع خدمات النقابة، وتحسين بيئة عمل المحامي.
وأوضح المحامي بالنقض، أن برنامجه يتضمن إصدار قانون جديد لنقابة المحامين في تلك المحاور: التحول الرقمي للنقابة، وتطوير مشروع العلاج، وتنمية منظومة المعاشات، واستثمار أصول النقابة، مضيفا: «يتضمن برنامجي مشروع التكافل المهني، وتفعيل أكاديمية المحامين وتحسين بيئة عمل المحامي وتطوير عمل اللجان داخل النقابة».
وأشار المحامي بالنقض إلى أنه أطلق أول مشروع حقيقي لرقمنة نقابة المحامين، تنفيذا لبنود برنامجه الانتخابي، حتى يمكن لكل محامي الدخول على النظام الإلكتروني وإبداء أي مقترحات أو ملاحظات لأخذها في الحسبان.
مكتبة رقمية قانونية للتشريعاتوأوضح عطالله، أن خدمات الموقع كثيرة تتنوع بين الشق الخدمي للمحامين من توفير جميع خدمات الكارنيهات والعلاج والمعاشات والقيد التي يحتاجها المحامي بشكل إلكتروني، بعدما كان المحامي يتكبد في سبيلها مشقة كبيرة، كما أنها تتضمن جانبا تثقيفيا يتيح مكتبة رقمية قانونية للتشريعات والأحكام ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية.
واختتم المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين حديثه، قائلا: «عاهدت نفسي منذ أن أعلنت ترشحي ألا أتحدث إلا في برنامجي الانتخابي، وكيفية تنفيذه دون الخوض في صراعات أو خلافات أو مكائد بين المرشحين، وأعلنت أكثر من مرة أنني على مسافة واحدة من كل المرشحين سواء على عضوية المجلس أو النقباء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحامين انتخابات المحامين المعاشات نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة الصحفيين الجديد وتحديات النهوض بالنقابة ومعالجة التراكمات
صراحة نيوز ـ عبر ناشروا مواقع الكترونية عن أملهم باستجابة مجلس نقابة الصحفيين الجديد لمعالجة العديد من المشاكل التي تواجهها المواقع الإلكترونية جراء اجراءات وتعديلات سابقة من شأنها الحاق اضرار مادية ومعنوية بالمواقع الإلكترونية .
جاء ذلك في اعقاب قيام المجلس الحالي بدعوة ناشري المواقع لعمل تسويات مالية مع النقابة برسوم اشتراك غير عادلة كانت مجالس سابقة فرضتها من خلال اجراء تعديل على النظام الداخلي في عام 2018 ساوى المواقع بالصحف الورقية ومحطات الإذاعة والتلفزيون من حيث المردود المالي الذي تحققه المؤسسات الإعلامية بفرض مبلغ الف دينار سنويا على جميع المؤسسات دون اعتبار للقدرات المالية لكل مؤسسة .
ودعا الناشرون الى عقد اجتماع موسع لناشري المواقع لتدارس هذه المشكلة للخروج بمقترحات وتقديمها الى مجلس النقابة .
المطالبة بإجراء تسويات بخصوص القرار السابق الذي وصفه أصحاب مواقع بـ”الجائر وغير العادل ”، جاء في توقيت اعتبروه “كارثياً”، في ظل تحديات مالية خانقة يعاني منها قطاع الإعلام الإلكتروني، الذي لا يحظى بأي دعم حكومي، ويواجه منافسة شرسة من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، وتراجع سوق الإعلانات
واستهجن ناشرون فرض هذه الرسوم من قبل النقابة التي لا تقدم لهم اية خدمات على مدار السنوات الماضية، وتجاهلت الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها، خصوصاً خلال جائحة كورونا .
وأكد ناشرون أن القرار يهدد استمرارية عمل العديد من المواقع، ويشكّل ضغطاً مباشراً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من قلة الموارد وانحسار الإعلانات لصالح السوشيال ميديا، في ظل غياب أي تدخل من النقابة لوقف هذا التغوّل.
ولم يخفِ الناشرون استغرابهم من توقيت تطبيق القرار بالتزامن مع تولي مجلس النقابة الجديد مهامه برئاسة الزميل طارق المومني مذكرين بالوعود التي قطعوها قبيل الإنتخابات للنهوض بالنقابة ومعالجة ما وصفوه بالعثرات والمشاكل المتراكمة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى