الغرف العربية: 58 مليار دولار يوفرها الاقتصاد الدائري للمنطقة بحلول 2030
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، أن النفايات التي تنتجها المنطقة العربية تصل إلى ما يقارب الـ200 مليون طن من النفايات سنوًيا ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام ٢٠٣٠ ، موضحًا أن الانتقال إلى اقتصاد دائري يمكن أن يوفر للمنطقة العربية 58 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال كفاءة الموارد وتقليل انتاج النفايات، هذا الى جانب الانتقال نحو الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وإعادة التدوير سيوفر الملايين من فرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمة خالد حنفي في افتتاح أعمال مؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات "نحو اقتصاديات عربية دائرية بمعاجلة المخلفات والانبعاثات" ضمن أعمال اكسبو قطر 2023 للبستنة صحراء خضراء ... بيئة أفضل الدوحة قطر، بمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور ابراهيم آدم الدخيري، والامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية السفير ابراهيم المالكي، والامين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي والدكتور عبد المجيد بن عمارة.
وأضاف حنفي، خلال كلمته انه مع إعادة تدوير أو تحويل 20٪ فقط من المخلفات إلى سماد، وهذا يؤدي الى زيادة مدافن النفايات الفائضة، والممرات المائية المختنقة، والهواء الملوث، مما يعرض صحتنا وأنظمتنا البيئية ومستقبلنا للخطر حيث تتجاوز التكلفة الاقتصادية لسوء الإدارة 15 مليار دولار امريكي".
واعتبر أنه "وسط هذا التحدي الهائل يكمن بصيص من الأمل، ومنارة للفرص من خلال قوة الابتكار وروح ريادة الأعمال التي يحددها القطاع الخاص العربي".
وقال: "نحن لا نتحدث ببساطة عن الاضرار البيئية؛ بل نحن نتحدث عن سوق عالمية للاقتصاد الدائري تبلغ قيمتها 3.2 تريليون دولار لا بد من استغلالها، في ظل وجود سوق مليئة بالامكانيات وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة. والقطاع الخاص العربي لديه الرؤية والإبداع وروح المبادرة لجعله حقيقة واقعة".
وأوضح أنّ "التسميد، وحلول تحويل النفايات إلى طاقة، يخلق قطاعا تكنولوجيا أخضرا نابضا بالحياة يجذب الاستثمار، ويخلق فرص العمل، ويغذي النمو الاقتصادي، حيث أن إحداث تغيير جذري في الصناعات باستخدام النماذج الدائرية يحمل كل قطاع إمكانية حدوث تغييرات نحو النموذج الدائري، ومن خلال البحث والتطوير، يمكننا الكشف عن حلول إبداعية لن تعالج تحدياتنا المباشرة فحسب، بل ستمهد الطريق أيضا لمستقبل أكثر استدامة".
ورأى أن التحول لا يمكن أن يحدث من الفراغ ولذلك نحن بحاجة إلى سياسات وأنظمة داعمة تحفز الاستثمار والابتكار في القطاع الخاص، كما نحن بحاجًة إلى شراكات قوية بين الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات، والعمل معا لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والموارد".
وتابع: ستكون الرحلة المقبلة صعبة، لكن المكافآت لا تقدر بثمن، من بيئة أنظف، ومجتمعات أكثر صحة، واقتصاد مزدهر مدعوم بالابتكار ومدفوع بالاستدامة، لذلك فإنني أحث قادة القطاع الخاص العرب، على اغتنام هذه الفرصة، والاستثمار في الاقتصاد الدائري، لنكون القوة الدافعة وراء عالم عربي أنظف وأكثر اخضرارا وازدهارا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
استراتيجية بحرية جديدة..الوزير:تحديث الأسطول المصري لنقل البضائع بـ36 سفينة بحلول 2030
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطة وطنية طموحة لتحديث وتوسيع أسطول النقل البحري المصري ليضم 36 سفينة بحلول عام 2030، قادرة على نقل نحو 25 مليون طن من البضائع سنويًا، وذلك خلال ترؤسه اجتماعي الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس). وأكد الوزير أن تطوير الأسطول البحري المصري يُعد ركيزة أساسية لدعم حركة التجارة وتأمين نقل السلع الاستراتيجية للدولة.
وخلال الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، كشفت التقارير عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 23 مليون دولار في عام 2024، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل بنسبة 41.4%، ونجاح الشركة في زيادة مساهمة أسطولها في خدمة القطاع الخاص من 19% إلى 38% خلال خمس سنوات. كما استعرضت الشركة خططها لتجديد الأسطول ببناء أربع سفن جديدة من طراز Kamsarmax، وتطوير الأنظمة الرقمية وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم البحرية لمواكبة التطورات في سوق العمل الملاحي العالمي.
وفي الجمعية العمومية لشركة "مارترانس"، تم إعلان تحقيق صافي ربح بلغ 132 مليون جنيه خلال 2024، مع نجاح الشركة في نقل 6 ملايين طن من الأقماح لصالح هيئة السلع التموينية، وتوفير خدمات الشحن لقطارات مترو الأنفاق لصالح الهيئة القومية للأنفاق. وأشاد الوزير بدور "مارترانس" كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروعات الدولة، مؤكدًا على أهمية تعزيز القدرات اللوجستية المصرية لمواكبة النمو في حركة التجارة الدولية.