وجه عددا من المسؤولين الأمنيين البريطانيين السابقين سهام الانتقادات إلى البحرية البريطانية، بعد الهجوم الذي شنه الحوثيون في اليمن على سفينة النفط البريطانية مارلين لواندا التي اشتعلت فيها النيران وسط خليج عدن.

 

واعتبر قادة دفاع سابقون أن السفن الحربية البريطانية تفتقر إلى القوة النارية الكافية لمهاجمة الأهداف البرية للحوثيين، واصفين الأمر بالفضيحة.

 

وقال وزير دفاع سابق، إنه من المخزي والعار ألا تكون تلك السفن مجهزة حاليًا بصواريخ أرض-أرض، كما اعتبر تلك المشكلة "فضيحة مخزية"، وفق ما نقلت صحيفة "التليغراف".

 

وأكد أن "بريطانيا باتت مضطرة الآن إلى إرسال طائراتها لآلاف الأميال من أجل تنفيذ مهمة يمكن أن يفعلها صاروخ أرض-أرض"، في إشارة إلى أن المدمرات البريطانية المنتشرة في البحر الأحمر لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ على أهداف أرضية، ما يترك للولايات المتحدة مهمة تنفيذ غالبية الضربات ضد الحوثيين بدعم من طائرات سلاح الجو البريطاني المتمركزة على بعد 1500 ميل،

 

وفي السياق، كشف مصدر دفاعي بريطاني أن المدمرة "إتش إم إس دايموند" المتمركزة في البحر الأحمر، لم تشارك في ضرب أهداف حوثية لأنها لا تملك "القدرة على إطلاق النار على أهداف برية".

 

وأشار أدميرال سابق إلى أن عدم قدرة بريطانيا على ضرب قواعد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، من السفن الحربية يسلط الضوء على ضعف القوات البحرية وعدم قدرتها على منافسة السفن الحربية الصينية أو الروسية أيضا لا سيما أن الأسلحة الوحيدة الموجودة على المدمرات حالياً والتي يمكنها ضرب سفن أخرى أو مواقع على الأرض هي المدافع الموجودة في مقدمة كل سفينة.

 

وفي حين تستطيع المدمرات الأميركية إطلاق صواريخ توماهوك الموجهة على أهداف برية، فإن الخيارات الوحيدة المتاحة أمام بريطانيا تتلخص في نشر طائرات أو غواصات، بعضها لن يكون متاحا قبل الخريف المقبل!

 

بدوره، حذر توبياس إلوود، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس العموم، من أن الوضع لا يمكن تحمله، وحث وزير الدفاع، جرانت شابس، على إجراء مراجعة عاجلة. وقال: "لا يمكننا الاستمرار بأسطول بحري صغير جدًا ولا يمكنه إطلاق النار على الأرض من مسافة بعيدة".

 

ومنذ سنوات ارتفعت الدعوات في بريطانيا من أجل استبدال صواريخ هاربون المضادة للسفن بسلاح أكثر فعالية وتطورا يمكن استخدامه لمهاجمة أهداف برية أيضا.

 

وتم بالفعل سحب هاربون من بيع السفن الحربية العام الماضي، واستبدالها مؤقتا بصواريخ Naval Strike Missile النرويجية الصنع، والتي يمكنها ضرب أهداف برية.

 

لكن هذا الاستبدال لم يطل إلا سفينة واحدة فقط حتى الآن على سبيل التجربة، دون أن يستعمل بعد!

 

إلا أنه من المرتقب أن يوزع نظام صواريخ كروز الجديد على 11 فرقاطة عام 2028.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن بريطانيا سفينة الحوثي البحر الأحمر السفن الحربیة

إقرأ أيضاً:

عاصفة انتقادات من المعارضة للجنة الانتخابات الجديدة بغينيا

عينت السلطات العسكرية الانتقالية في غينيا كوناكري لجنة انتخابات جديدة، للإشراف على الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في سبتمبر/أيلول القادم، وكذلك الاقتراع العام المتوقع في نهاية العام الجاري.

اللجنة الجديدة، أطلق عليها "الإدارة العامة للانتخابات"، وجاءت لتحلّ مكان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي كانت تنتقدها المعارضة، وتتهمها بالانحياز للحكومات السابقة، والتساهل في تزوير إرادة الناخبين.

وقد كونت هذه اللجنة عبر مرسوم رئاسي صادر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال مامادي دومبويا، وبثّه التلفزيون الوطني.

ووفقا للمرسوم، فإن الإدارة الجديدة، هي وحدها المخولة بالإشراف على تنظيم الاستفتاء الدستوري المرتقب، وكذا جميع الانتخابات في عموم التراب الوطني.

وفي إحاطة للصحافة، قال الوزير الناطق باسم الحكومة عثمان ديالو إن هذه الإدارة ستعمل على إعادة الثقة بين الشعب والحكومة، مشيرا إلى أن الانتقال إلى هذه الصيغة أمر ضروري لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.

رفض المعارضة

من جانبها، أعربت أحزاب المعارضة عن رفضها للإدارة الجديدة، لكونها جاءت من اختيار السلطات الحاكمة، ودون التشاور مع باقي القوى السياسية الحية في البلاد.

وقال مسؤول الإعلام في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية سليمان سوزا كوناتي، إن الإدارة الجديدة تمثل هيمنة عسكرية على العملية الانتخابية القادمة، وستسهم في استيلاء الجنرال الحاكم على السلطة.

وفي الاتجاه نفسه، عبّر رئيس حزب الكتلة الليبرالية المعارض فايا ميليمونو عن قلقه من هذه الخطوة، معتبرا أنها ستترك الباب مفتوحا للتزوير الانتخابي.

وتأخذ أحزاب المعارضة على إدارة الانتخابات الجديدة، كون جميع أعضائها عينوا بموجب مرسوم رئاسي وباختيار من الرئيس نفسه.

كما أن النّص المنشئ لها جعل عملها تحت وصاية وزارة الداخلية والإدارة الإقليمية، مما يكرّس تبعيتها للحكومة حسب رأي المعارضة.

إعلان

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، قد تولّى رئاسة البلاد بعد انقلاب عسكري في الخامس من سبتمبر/أيلول 2021، أطاح من خلاله بالرئيس المنتخب السابق ألفا كوندي، واتفق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على جدول زمني لعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي في حلول نهاية 2024، وهو ما لم يتم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجنرال دومبويا أن سنة 2025 ستكون سنة انتخابات حاسمة من أجل العودة إلى الحكم المدني، والتفرّغ لبناء الدولة.

مقالات مشابهة

  • الجامعة المصرية الصينية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم بتصنيف التايمز البريطانية للتنمية المستدامة لعام 2025
  • اعتداء حوثي جديد يطول مقبرة غربي مدينة إب
  • رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يفشل في الخروج من إحدى الطائرات الحربية – فيديو
  • تأجيل أول مباراة.. انتقادات حادة لملاعب كأس العالم للأندية
  • الدول العربية الأكثر امتلاكا للمقاتلات الحربية (إنفوغراف)
  • عاصفة انتقادات من المعارضة للجنة الانتخابات الجديدة بغينيا
  • إصابة مواطن برصاص قناص حوثي في الضالع
  • مسؤول أمريكي: نرسل مزيدًا من السفن الحربية للدفاع عن إسرائيل
  • البحرية البريطانية: تصاعد التشويش الإلكتروني في مياه الخليج العربي
  • بعد انتقادات الجمهور.. سمية الخشاب: «أنا بكح بطلع تريند»