أزمة مياه تضرب قرى إب جراء اعتداء حوثي على بئر رئيسي

في واقعة تحمل كل دلالات القمع الممنهج على المدنيين، أفادت مصادر محلية في مديرية ريف إب أن مسلحين من ميليشيا الحوثي قاموا بحفر بئر مياه بجوار بئر رئيسي يغذي ست قرى في قرية المشاعبة، في خطوة وصفتها العائلات المتضررة بأنها "جريمة مائية" تهدف إلى تفتيت القدرة على الحياة في مناطق سيطرتها. ‏

البئر "الحديد" — كما يُطلق عليه محليًا — تابع وفق المصادر لـ "متنقذ حوثي" من خارج المحافظة؛ الأمر الذي أثار حفيظة السكان الذين رأوا في هذه الخطوة محاولة لامتلاك الموارد الأساسية بيد جهات حوثية على حساب سكان المنطقة.

وقد جاءت هذه الخطوة في وقت يعاني فيه الكثير من المواطنين في محافظة إب من نضوب مصادر المياه أو ندرتها، جراء النزاعات والانتهاكات التي أثرت على البنية التحتية وتوزيع الخدمات.

ويقول الأهالي إن الحفر الجديد يُهدّد مباشرة إمدادات المياه التي اعتاد عليها سكان ست قرى، ما يعني تقليل كمية المياه المتاحة للاستخدام المنزلي والزراعي، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بحسب سكان محليين، بل تُضاف إلى سجل من الانتهاكات التي طالت المدنيين في إب — حرمان من الماء، تدمير للآبار والمضخات، مصادرة موارد المياه، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية — ما يزيد الأزمات المجتمعية ويجعل السكان يعيشون على "بطالة الماء" كما عبر بعضهم.

وبحسب المصادر المحلية أن هذا الأسلوب ليس عشوائيًا، بل استراتيجية من الحوثيين للسيطرة على الموارد الحيوية، وترهيب السكان، وإجبارهم على الخضوع من خلال جعل الماء سلعة نادرة — في انتهاك صارخ لحق الإنسان في المياه والخدمات الأساسية.

وعبر كثير من الأهالي عن سخطهم من هذه الممارسات التي تهدد حياته ومصادر رزقهم. موضحين أن الأهالي وبعد السيطرة الحوثية على مصادر المياه سيتعرضون للإبتزاز والحرمان من الحصول على المياه التي سيتم بيعها واحتكارها من قبل القائمين عليها.

نشطاء حقوقيون أكدوا أن هذه القضية تُعد مؤشراً خطيراً على أن السيطرة العسكرية تتحول تدريجيًا إلى سيطرة على مقومات الحياة الأساسية. وتحويل المياه — التي يجب أن تكون حقًا لكل إنسان — إلى أداة ضغط واستغلال، يدل على مدى الجريمة الأخلاقية التي ترتكبها الميليشيا في حق المدنيين.

وأشاروا إلى أن مثل هذه الانتهاكات من المرجّح أن تولّد غضبًا محليًا عميقًا، وتزيد شعور السكان بالظلم، ما قد يؤدي إلى انفجارات غضب أو نزوح نحو مناطق أكثر أمانًا — وهو ما يزيد من هشاشة الاستقرار في المحافظة والمناطق المجاورة.

ويطالب أهالي القرى المتضررة، وجماعات المجتمع المدني، والناشطون المحليون — المنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية المحلية والدولية بضرورة التدخل العاجل. ويشددون على ضرورة اتخاذ موقف عملي لوقف مثل هذه الانتهاكات، وضمان وصول المياه إلى المحتاجين، ومساءلة من يعبث بمقومات الحياة الأساسية.

المصدر: نيوزيمن