جمال عبد الجواد: إستراتيجية الأمن القومي تعلن أمريكا الباحثة عن مصالحها لا قيادة العالم
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قال الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الأخيرة جاءت كحصيلة واضحة لما تراكم داخل السياسة الأمريكية من تناقضات وفجوات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها تقدم صورة جديدة ومختلفة تمامًا لسياسة الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.
وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن واضعي الإستراتيجية بدأوا بتعريف جديد لمفهوم "الاستراتيجية" ذاته، وهو ما اعتبره "اختراعًا" يعكس رغبة في قطع الصلة بالماضي وتصحيح ما يرى صناع القرار أنه أخطاء وقعت فيها الاستراتيجية الأمريكية التقليدية.
وأشار المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن أحد أبرز التحولات التي تطرحها الوثيقة هو تغيير صورة الولايات المتحدة كما عرفها العالم طيلة عقود، قائلًا: "أمريكا التي نعرفها هي دولة تقود العالم، لكن في هذه الإستراتيجية أمريكا لا تقود العالم، بل هي دولة تسعى وراء مصالحها فقط".
ولفت إلى أن الوثيقة ركزت بشكل كبير على مفهوم "السيادة"، كما تجنبت استخدام مصطلح "التنافس الاستراتيجي"، رغم أن محتواها يشير إليه ضمنيًا، إذ تقدّم العالم باعتباره ساحة تتحرك فيها "دول ذات سيادة تبحث عن مكاسبها، في إطار يبتعد عن الرؤية التقليدية لدور الولايات المتحدة.
واعتبر أن الهجرة تشكّل المفارقة الثانية الكبيرة داخل الاستراتيجية، إذ تحظى بموقع محوري في تصورات صانعي الوثيقة حول التهديدات والأولويات الأمريكية في السنوات المقبلة.
واختتم قائلاً إن الوثيقة تعلن ولادة نهج أمريكي جديد يختلف جذريًا عن الصورة التاريخية لدور واشنطن كقوة قائدة، ويميل إلى واقعية سياسية تُقدّم المصالح المباشرة على الطموحات الكونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمال عبد الجواد الأمن القومي الأمن القومي الأمريكي الأمن القومی عبد الجواد
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.