إزالة 73 حالة تعد بنطاق 13 مركزا بالبحيرة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.
شهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 73 حالة تعدي بنطاق 13 مركز بإجمالى مساحة بلغت 9886 م٢ عبارة عن 3 حالات تعد بمساحة 2500 م2 برشيد و 10 حالات تعد بمساحة 1897 م٢ بدمنهور و 3 حالات تعد بمساحة 1645 م٢ بأبو المطامير و9 حالات تعد بمساحة 1480 م2 بالرحمانية و 6 حالات تعدي بمساحة 1040 م٢ بأبو حمص و5 حالات تعد بمساحة 325 م٢ بشبراخيت و 4 حالات تعد بمساحة 266 م٢ بالمحمودية ز 9 حالات تعد بمساحة 200 م٢ بالدلنجات و حالة تعد بمساحة 180 م٢ بكفر الدوار و 8 حالات تعد بمساحة 158 م٢ بحوش عيسى و حالتي تعد بمساحة 115 م2 بإدكو و 9 حالات تعد بمساحة 68 بوادي النطرون و 4 حالات تعد بمساحة 52 م٢ بكوم حمادة.
وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة إزالة التعديات الدكتورة نهال بلبع لحم نائب محافظ البحيرة نائب محافظ مراكز المحافظة محافظ البحيرة لازالة التعديات قرارات الإزالة حالات تعد بمساحة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية