دعوات طرد الفلسطينيين وإعادة احتلال قطاع غزة تفاقم الانقسامات بحكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أثارت الدعوات المتكررة من جانب مسؤولين إسرائيليين في الحكومة اليمينية المتطرفة لإعادة احتلال قطاع غزة، وطرد الفلسطينيين، وبناء مستعمرات جديدة في أنحاء القطاع الفلسطيني، انقسامات جديدة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، وعدد من أركان حكومته.
ففي تدوينه على صفحته الرسمية بموقع «إكس»، كتب يائير لابيد، زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن المؤتمر الذي عقده التيار المتطرف في حكومة نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة، سوف يضر بإسرائيل على الساحة الدولية، كما هاجم الحكومة الحالية، ووصفها بأنها «أفشل حكومة مرت على إسرائيل، وبلغت مستوى من الفشل مكنها من عقد مثل هذا المؤتمر».
وأضاف «لابيد» أن المؤتمر قد يضر بالمفاوضات الجارية لإتمام صفقة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، كما يعرض جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للخطر، ووصفه بانعدام المسؤولية في الحكومة الحالية، وتابع: «نتنياهو غير كفء، وأيضاً حكومته».
أما بيني جانتس، الوزير في مجلس الحرب، وهو من معارضي الحكومة الحالية، فأكد أن «مؤتمر عودة الاستيطان يضر بجهود إعادة المحتجزين».
نتنياهو: موقفي لم يتغير من فكرة الاستيطان في غزةأما رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامينن تنياهو، فقد أعلن عن موقفه بشأن الدعوات المتطرفة لاحتلال قطاع غزة، وقال في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إن موقفه لم يتغير من فكرة الاستيطان في غزة، وأن مثل هذه الأمور تناقش في المجلس الوزاري المُصغر، ويحق لكل وزير أن يبدي رأيه.
وأثار انعقاد مؤتمر للاستيطان في قطاع غزة، غضباً واسعاً وانتقادات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل الإسرائيلي، وذكرت تقارير إعلامية أن غالبية الانتقادات جاءت بسبب «مظاهر الاحتفال التي ظهرت خلال المؤتمر، وشارك فيها وزراء بالحكومة، في الوقت الذي يخوض فيه جنود جيش الاحتلال حرباً شرسة في قطاع غزة».
12 وزيراً و15 عضواً بالكنيست في مؤتمر الاستيطانوبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد دعا المؤتمر لتهجير الفلسطينيين خارج غزة، وإعادة بناء المستوطنات فيها، وضم المؤتمر 12 وزيراً، ونحو 15 من أعضاء الكنيست.
وشهد المؤتمر توقيع عدد من المشاركين، من ضمنهم وزير المالية، بتسئيل سموتريتش، ووزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، على ميثاق أطلق عليه «ميثاق النصر وتجديد الاستيطان»، للعمل على بناء مستعمرات إسرائيلية في قطاع غزة.
استحالة قبول فكرة إعادة الاستيطان عربيًا ودوليًاوعلى الرغم من استحالة قبول فكرة إعادة الاستيطان وتهجير سكان قطاع غزة عربيًا أو دوليًا، جاءت تصريحات «سموتريتش» مؤيدة للدعوات المتطرفة التي أطلقها «بن غفير»، والذي يرى أن احتلال قطاع غزة، وبناء مستعمرات إسرائيلية على أراضي الفلسطينيين، بعد طردهم منها، هي أفضل طريقة لضمان أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي وتجنب أي ضربات مستقبلية من جانب الفصائل الفلسطينية.
وقال وزير المالية في الحكومة اليمينية المتطرفة: «بدون مستوطنات، لن تجد إسرائيل الأمن، خصوصًا على حدودها، وهذا ما يشكل خطرًا على الدولة بأكملها»، بينما قالت زعيمة المستعمرين، دانييل فايس، إن المؤتمر يهدف الى الضغط على الحكومة للسيطرة على غزة، وإقامة مستعمرات بها بشكل عاجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر عودة الاستيطان إيتمار بن غفير سموتريش الاستيطان غزة الاحتلال الإسرائیلی احتلال قطاع غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.
ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
تغير في النبرة الرسمية
وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.
تصاعد الضغوط الشعبية
ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.
كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.
تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟
يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.
كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.
ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»