شركات بترول تستعرض خطتها في التنقيب بخليج السويس والصحراء الشرقية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد فاروق، رئيس شركة أديس القابضة لخدمات الحفر، والمهندس أحمد محيي، المدير الإقليمي للشركة بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول.
وخلال اللقاء جرى استعرض الإمكانيات التي تتميز بها الشركة في مجال حفر الآبار وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة، في ضوء فوزها بمناطق تابعة لشركة سوكو «حقلى رأس بدران وخليج الزيت» وشركة أوسوكو «حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وإيست زيت و أشرفى» بخليج السويس في أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، والتي لا تزال تحتوى على كميات من الزيت الخام، ويجرى خلال الفترة المقبلة إعلان توقيع العقدين بنظام عقود الخدمة ووضع جدول زمنى لبدء العمل في هذه الحقول.
وأوضح خلال اللقاء أن طرح مثل هذه المزايدة يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والانتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول، والتي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل، لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار.
طرح الحلول الفنية المبتكرةوأشار رئيس الشركة إلى أن نشاط العمل سيكون في عدد من الدول، وهي السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر والهند، وأن هناك فرصا واعدة لمصر في هذا المجال، لتعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة وطرح الحلول الفنية المبتكرة لاستخدام الحفارات المتقدمة فى هذه المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من هذه الحقول.
وأضاف أن معظم العمالة في أنشطة الشركة سواء داخل مصر أو خارجها هي عمالة مصرية على درجة عالية من الخبرة والاستيعاب للتكنولوجيات المتقدمة فى مجال الحفر، وهناك تنسيق مع شركات الحفر المصرية مثل شركتي الحفر المصرية والحديثة للحفر العاملة في هذا النشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول خدمات الحفر قطاع البترول الهيئة المصرية العامة للبترول
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟