مسؤول أممي حقوقي في زيارة للمغرب لتأطير دورات تكوينية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بدأ منذ أول أمس الإثنين داميلولا أولاويي، رئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان زيارة للمغرب بدعوة من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتندرج هذه الزيارة، التي تستمر 4 أيام، في إطار علاقات التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وخاصة من خلال المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وتعد آليات مستقلة أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تكون عبارة عن شخص واحد (يُطلق عليه اسم المقرر الخاص SR) أو خبير مستقل (IE) أو مجموعة عمل (GT) مكونة من 5 أعضاء.
ويتضمن برنامج هذه الزيارة لقاءات عمل مع فاعلين مؤسساتيين وإلقاء محاضرات لفائدة طلبة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالرباط وجامعة محمد الخامس بالرباط.
بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية حول الشركات وحقوق الإنسان لفائدة أطر المجلس ولجنه الجهوية الـ12 ونقطة الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات بالمغرب ولبعض فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية.
ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان أحدث الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عام 2011.
وجدَّد المجلس ولاية الفريق العامل سنوات 2014 و2017 و2020.
ويتألف الفريق العامل من 5 خبراء مستقلين يتمتعون بتمثيل جغرافي متوازن. ويوفّر هؤلاء الخبراء مجتمعين مهارات وخبرات متنوعة من أجل احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان في مجموعة واسعة من البلدان وعبر سلسلة مختلفة من القضايا والقطاعات.
ويشغل أولاوويي أستاذ ورئيس كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة في قطر.
وهو أيضًا مدير معهد النفط والغاز والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة في جامعة آفي بابالولا بنيجيريا.
كما يدرّس المواد في مجالات الموارد الطبيعية والطاقة والبيئة وقانون الأعمال وحقوق الإنسان ويجري الأبحاث بشأنها، مركّزًا على أفريقيا والشرق الأوسط. كلمات دلالية الأمم المتحدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد