المالية المصرية توضح حقيقة صدور قوانين جديدة عن علاوات استثنائية للعاملين بالدولة الشهر الجاري
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المالية المصرية توضح حقيقة صدور قوانين جديدة عن علاوات استثنائية للعاملين بالدولة الشهر الجاري، Gettyimages.ruالعلم المصري نفى المرصد الإعلامي بوزارة المالية المصرية الشائعات حول صدور قوانين جديدة بإقرار علاوات .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية المصرية توضح حقيقة صدور قوانين جديدة عن علاوات استثنائية للعاملين بالدولة الشهر الجاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Gettyimages.ru
العلم المصرينفى المرصد الإعلامي بوزارة المالية المصرية الشائعات حول صدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة بداية شهر يوليو 2023.
وأكد المرصد أن لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة منذ بداية يوليو 2023، موضحا أن الحكومة "حرصت على تبكير علاوة شهر يوليو وتم صرفها في شهر أبريل الماضي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات".
وأوضح المرصد أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تماما وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
ودعا المرصد المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يسهموا بنشرها أكثر.
المصدر: RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس علاوات استثنائیة للعاملین بالدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟