القومي: الموازنة فتحت الطريق أمام دولرة بعض الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أشار الحزب السوري "القومي" الاجتماعي إلى أنه "بعد المراجعة، تبين أن الموازنة العامة التي صدرت عن الحكومة في لبنان، وأقرها المجلس النيابي، تلحظ ارتفاعا في الإيرادات العامة نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي الضعف تقريبا مقارنة بموازنة العام 2023". وأضاف في بيان: "وفي هذا الاطار يعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن الموازنة وفي خطوة خطيرة، فتحت الطريق أمام دولرة بعض الضرائب والرسوم في سابقة هي الأولى من نوعها وتحصيلها بالدولار"، متسغرباً أن "الموازنة لم تبحث حتى عن مصادر تمويل جديدة خارج إطار سحب المزيد من الضرائب من جيب المواطنين والمؤسسات الفاعلة، لاسيما مضاعفة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بنحو 60 ضعفا".
هذا واستنكر الحزب "غياب قطع الحساب، ما يعني أن عمليات الإنفاق تبقى غير شفافة وغير موثقة، مع افتقادها لأرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الدولي حول الحوكمة في كيب تاون
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي حول الحوكمة والمساءلة، الذي تنظمه مؤسسة Public Protector South Africa بمدينة كيب تاون بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيسها، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وشبكات الأومبودسمان من دول الكومنولث، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وعدد من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز الشفافية والمساءلة العامة.
ويمثل المجلس في المؤتمر كلٌ من الدكتور محمد ممدوح وعصام شيحة عضوي المجلس؛ لعرض رؤية المجلس وتجربته في دمج مبادئ الحوكمة في السياسات العامة وتعزيز الأطر التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأكد ممدوح أن مشاركة المجلس في هذا الحدث الدولي تأتي انطلاقًا من حرصه على تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجالات الحوكمة الرشيدة والمساءلة والحق في المشاركة العامة، بما يدعم الشفافية وإدارة الموارد العامة على نحو يتسق مع منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، مشدداً على أهمية إدماج مبادئ الحوكمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال لجانه النوعية على دعم النهج القائم على الحقوق في السياسات العامة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة على نحو يراعي العدالة الاجتماعية ويصون كرامة الإنسان.
وشدد شيحة على أن تعزيز الأطر التشريعية الوطنية بما يتسق مع الالتزامات الدستورية والدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان يمثل أحد أولويات عمل المجلس، مشيرًا إلى أن المشاركة في المؤتمر تُعد فرصة لتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، وإبراز الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية في متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الحقوقية.
وأضاف أن المؤتمر يُسهم في إطلاق شبكة الحوكمة والمساءلة لدول الكومنولث، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين الأجهزة الرقابية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يُسهم في تطوير آليات المساءلة ومكافحة الفساد ودعم الشفافية والمشاركة العامة.
وتعكس مشاركة المجلس في هذا الحدث الدولي التزامه بدعم مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسهم في تطوير آليات المساءلة والشفافية على المستويين الوطني والدولي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا