القومي: الموازنة فتحت الطريق أمام دولرة بعض الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أشار الحزب السوري "القومي" الاجتماعي إلى أنه "بعد المراجعة، تبين أن الموازنة العامة التي صدرت عن الحكومة في لبنان، وأقرها المجلس النيابي، تلحظ ارتفاعا في الإيرادات العامة نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي الضعف تقريبا مقارنة بموازنة العام 2023". وأضاف في بيان: "وفي هذا الاطار يعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن الموازنة وفي خطوة خطيرة، فتحت الطريق أمام دولرة بعض الضرائب والرسوم في سابقة هي الأولى من نوعها وتحصيلها بالدولار"، متسغرباً أن "الموازنة لم تبحث حتى عن مصادر تمويل جديدة خارج إطار سحب المزيد من الضرائب من جيب المواطنين والمؤسسات الفاعلة، لاسيما مضاعفة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بنحو 60 ضعفا".
هذا واستنكر الحزب "غياب قطع الحساب، ما يعني أن عمليات الإنفاق تبقى غير شفافة وغير موثقة، مع افتقادها لأرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لخفض عجز الموازنة
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 و2.9% في 2028.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيعlist 2 of 2الصين تحكم قبضتها على المعادن النادرة وتربك التصنيع العالميend of listومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل العدوان على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
تفاؤل حذروقال المدير العام لوزارة المالية إيلان روم "تعكس الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 توازنا دقيقا بين التفاؤل الحذر والخطوات المالية المسؤولة".
وأضاف "إنها (الخطة) تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية في إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام".
إعلانوقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأحد، إن انخفاض مستويات الدّين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه على الرغم من توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
توقعات البنك المركزيويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
وقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس