القومي: الموازنة فتحت الطريق أمام دولرة بعض الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أشار الحزب السوري "القومي" الاجتماعي إلى أنه "بعد المراجعة، تبين أن الموازنة العامة التي صدرت عن الحكومة في لبنان، وأقرها المجلس النيابي، تلحظ ارتفاعا في الإيرادات العامة نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي الضعف تقريبا مقارنة بموازنة العام 2023". وأضاف في بيان: "وفي هذا الاطار يعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن الموازنة وفي خطوة خطيرة، فتحت الطريق أمام دولرة بعض الضرائب والرسوم في سابقة هي الأولى من نوعها وتحصيلها بالدولار"، متسغرباً أن "الموازنة لم تبحث حتى عن مصادر تمويل جديدة خارج إطار سحب المزيد من الضرائب من جيب المواطنين والمؤسسات الفاعلة، لاسيما مضاعفة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بنحو 60 ضعفا".
هذا واستنكر الحزب "غياب قطع الحساب، ما يعني أن عمليات الإنفاق تبقى غير شفافة وغير موثقة، مع افتقادها لأرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15% حتى نهاية أبريل الماضي
سجّلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أبريل 2024م نحو 3.744 مليار ريال عماني، منخفضة بنسبة 15%، مقارنة بتسجيل 4.392 مليار ريال عماني، في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكلٍ رئيسٍ إلى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكلٍ عامٍ، وذلك وفقًا لنشرة الأداء المالي حتى نهاية أبريل 2024م الصادرة عن وزارة المالية.
وأشارت النشرة إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 3%، مسجلًا 2.237 مليار ريال عماني، مقارنة بتحصيل 2.308 مليار ريال عماني حتى نهاية أبريل 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وبلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا و9 آلاف برميل يوميا.
وبيّنت النشرة انخفاض صافي إيرادات الغاز بنهاية أبريل الماضي بنسبة 38%، مسجلة نحو 565 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والتي بلغت 908 ملايين ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2024م بنحو 234 مليون ريال عُماني، إذ بلغت 938 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و172 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
الإنفاق العام
وأوضحت النشرة أن الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 3.597 مليار ريال عماني، منخفضا بمقدار 275 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 7%، عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 3.872 مليار ريال عماني، حيث بلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية حتى نهاية أبريل الماضي 2.678 مليار ريال عماني، مرتفعة بنحو 4 ملايين ريال عُماني، مقارنة بنحو 2.674 مليار ريال عماني حتى أبريل 2023م.
كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أبريل 2024م نحو 304 ملايين ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 34% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م البالغة 900 مليون ريال عماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 615 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 68%، مقارنة بتسجيل 365 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع الكهرباء حتى نهاية أبريل 2024م نحو 186 مليون ريال عُماني و96 مليون ريال عُماني و83 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 133 مليون ريال عماني.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان