ما هي عملية "أسبيديس" الأوروبية لمكافحة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يجهز الاتحاد الأوروبي العدة والعديد لإطلاق مهمته الخاصة للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، لكن بدون المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية التي تستهدف مواقع الجماعة المدعومة من إيران في اليمن. وأوضح مراقبون حاورتهم فرانس24، بأن "أسبيديس (الحامي)" ستركز خصوصا على مواكبة السفن في الممر المائي الاستراتيجي، لكنهم نبهوا إلى أن هذه العملية تؤشر على مدى الانقسام الغربي حيال سبل حلحلة هذه الأزمة.
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء إنه يأمل في أن يتم التوصل إلى قرار بشأن الدولة التي يمكن لها قيادة مهمة التكتل القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر. وأضاف أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير/شباط.
كما أفاد بوريل وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "علينا أن نقرر أي دولة ستتولى القيادة وأين سيكون المقر الرئيسي وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء"، مضيفا أنه يأمل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة اليوم.
"أسبيديس... لحماية السفن وليست لضرب الحوثيين"
وأوضح بوريل للصحافيين قبل الاجتماع: "لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد (الأمر).. آمل أن يتسنى إطلاق المهمة في 17 من هذا الشهر (فبراير/شباط)". وأردف قائلا إن هناك مسعى لاختيار الدولة التي ستقود المهمة الأربعاء وكذلك تحديد المقر الرئيسي لها ومن سيشارك وبأي أصول.
وتابع الدبلوماسي الأوروبي بأن المهمة التي جاءت تحت مسمى "أسبيدس" أي الحامي، سيكون تفويضها هو حماية السفن التجارية واعتراض الهجمات، ولكن لن تشارك في الضربات ضد الحوثيين.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا واليونان وإيطاليا أبدت اهتماما بقيادة المهمة، حيث أشارت سبع دول حتى الآن إلى استعدادها لإرسال قطع بحرية، مضيفين أن المهمة ستستند إلى مهام الاتحاد الأوروبي الحالية.
وستشهد العملية في البداية ثلاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي. وتخطط ألمانيا لإرسال الفرقاطة هيسن إلى المنطقة.
في هذا الشأن، أوضح حسين الوائلي صحافي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي الذي حضر اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين، في تصريح لفرانس24، بأن الوزراء يناقشون الأربعاء المهمة الأوروبية التي ستكون في البحر الأحمر وتركز على حماية المرور البحري، وقال إنها ستشمل أيضا "أمن الطاقة، وحتى الحماية أيضا من النفوذ الصيني الروسي" لأن تضرر مصالح القوتين وفقا له، سيؤدي إلى "فراغ جيوسياسي في هذه المنطقة" وهذا ما لا يريده التكتل. كما قال الوائلي إن الاتحاد الأوروبي مهتم كثيرا بتشكيل مفهوم "الحماية الأوروبية" بعيدا عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكذا الحلف الأمريكي البريطاني الذي تشكل مؤخرا.
وبالنسبة لمقر قيادة مهمة أسبيدس، قال محاورنا إنها "ستكون إما في اليونان أو إيطاليا أو فرنسا، النقاش حاليا يرجح أن تكون في الأولى أو الثانية بسبب القرب الجغرافي لاستخدامها في مهمات الدعم اللوجستي، أو حتى في جيبوتي حيث تتواجد قواعد عسكرية فرنسية، لكن الكل يستبعد أن تكون قاعدة هذه المهمة في الخليج لأن دول المنطقة لا تريد هذه العسكرة أو أن تنخرط في صراع أو مواجهة حقيقية مع الحوثيين. بالتالي ربما يكون الدعم اللوجستي أوروبيا وليس انطلاقا من منطقة الخليج".
"عسكرة مفرطة لمياه الخليج"
وبالنسبة لمسألة عسكرة منطقة الخليج، أوضح مصطفى ناجي باحث في علم الاجتماع السياسي ودبلوماسي سابق بأن الاتحاد الأوروبي سبق وأن "أنشأ وحدات عملياتية لمكافحة القرصنة في خليج عدن عملت إلى جانب وحدات مهام إقليمية ودولية. والنتيجة كانت عسكرة مفرطة لمياه خليج عدن من ناحية ومن ناحية أخرى تقزيم الجهود الإقليمية والوطنية في الدول المطلة على تلك المياه. ربما ترغب أوروبا باتخاذ مسافة من الرؤية الأمريكية في السياسة الخارجية، لكنها تتجاهل أن مكافحة آفة الإرهاب أو تهديد الملاحة الدولية لا يكون إلا ببناء قدرات دول تلك المنطقة والقصد هنا هو اليمن، وذلك أمنيا وسياسيا لا سيما وأن التهديدات نابعة من أطراف وكيانات ليست بالدول".
كما قال ناجي لفرانس24 إنه و"أيا كانت المهمة الأوروبية الجديدة أو هويتها فإنها في الوضع الحالي اليمني الذي يهمين على مشهده الحوثي ويعد مصدر هذا التهديد الخطير للملاحة الدولية، أشبه بمن يضع صفيحة كبيرة لتغطية دخان الحرائق اليمنية-اليمنية ومعالجة الأعراض دون السبب". وأردف في هذا الصدد: "بطبيعتها الدول الأوربية المنضوية في منظومة الاتحاد الأوروبي تعمل على ثلاث مسارات في سياستها الخارجية، مسار وطني يخص كل مقتدر ومسار قاري أوروبي يقوده الاتحاد الأوربي، ومسار دولي".
هذا، ويأتي الاجتماع الدفاعي الأوروبي، غداة إعلان قائد قوات الحوثيين محمد العاطفي بأن الجماعة مستعدة لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. مضيفا: ".. لدينا الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع قوى الطغيان، وعلى الأمريكي والبريطاني ومن انساق معهما أن يدركوا قوة القرار اليمني السيادي وأنه لا جدال و(لا) مفاصلة فيه".
والأربعاء، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان بثته قناة المسيرة التلفزيونية إن الجماعة تخطط لمواصلة استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر دفاعا عن النفس. وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا صواريخ على السفينة الحربية الأمريكية غريفلي.
لكن لا تزال هناك حاجة إلى تحديد قواعد الاشتباك بشكل دقيق خارج عمليات تسيير الدوريات وتنسيق المهمة الجديدة مع المهمات الأخرى للاتحاد الأوروبي قبالة سواحل الصومال ومضيق هرمز، المدخل الاستراتيجي لمنطقة الخليج الغنية بالطاقة.
"انقسامات غربية حول الحوثيين وتهميش للدور الأوروبي"
هذا وقالت فرنسا إن سفينتها الحربية لانغدوك تنسق بالفعل مع المهمة التي تقودها الولايات المتحدة وتشارك في تبادل المعلومات الاستخباراتية. وأوضح دبلوماسيان بأن لانغدوك أطلقت بالفعل صواريخ لإسقاط طائرات مسيّرة في البحر الأحمر، وستوافق مهمة الاتحاد الأوروبي على ذلك. ويسلط هذا الخلاف الضوء على الانقسامات في الغرب بشأن كيفية التعامل مع الحوثيين.
في هذا السياق، يوضح د.عبد الباقي شمسان أكاديمي وباحث سياسي بأنه وإلى جانب التباينات بين الدول المحيطة بالبحر الأحمر، هناك أيضا "تباينات في مواقف بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خصوصا وأن الوجود الأمريكي والبريطاني ضمن مهمة تحالف حراس الازدهار جاء بتوقيت يرتبط بما يحدث في الأراضي الفلسطينية، كأنما جاء لحماية الأمن القومي الإسرائيلي. أما التحالف الأوروبي فسيكون وفق قواعد اشتباك محددة لكن الاتحاد سيبقى خارج معادلة المصالح حيث تم تهميشه ما يؤثر على مصالح الأوروبيين في المنطقة".
كما قال د.عبد الباقي شمسان إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه موقف واضح بما يخص وقف الحرب في غزة، ومخاطر تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وهو ما قد يؤدي إلى "اشتعال المنطقة برمتها". وتابع محدثنا: "الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لم تقدم رؤية واضحة لحلحلة هذا النزاع. الاتحاد الأوروبي يسعى لإيجاد موطئ قدم وموقف غير مرتبط بالرؤية الأمريكية التي تتعلق أساسا بالانتخابات وبمصالحها الاستراتيجية في المنطقة. لا ننسى أيضا أن التكتل الأوروبي غير قادر حتى الآن على تشكيل ضغط على إسرائيل أقلّه للحفاظ على المصالح المشتركة".
"دعم أوروبي للسلطة الشرعية في اليمن"
وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادتا الجماعة إلى قائمة الجماعات "الإرهابية" مع انتشار الاضطرابات الناجمة عن الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في أنحاء المنطقة.
ويهاجم الحوثيون، الذين يسيطرون على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، السفن في البحر الأحمر وما حوله، في عمليات يعتبرونها تضامنية مع الفلسطينيين بغزة.
وخلص الأكاديمي والباحث السياسي د.عبد الباقي شمسان إلى القول إن المهمة الأوروبية الجديدة هدفها بشكل رئيسي هو "الحفاظ على الملاحة البحرية". وقال إن الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا لا تحدث أثرا على المستوى العسكري، حيث "لا بد من عمليات برية تتطلب بدورها وجود دعم للسلطة الشرعية في اليمن وتزويدها بالدعم المالي والإعلامي والسياسي، بحيث تكون هي من يستعيد الدولة في هذا البلد. الاتحاد الأوروبي من جانبه قد يذهب إلى دعم السلطة الشرعية لإضعاف الحوثيين والقضاء عليهم. لكن في تلك الحالة، فإن إيران ستفتح جبهات لتشعل المنطقة برمتها".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر الحوثي الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی فی البحر الأحمر فی الیمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
كايا كالاس محامية إستونية اقتحمت معترك السياسة الأوروبية
سياسية إستونية بارزة، شغلت في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024 منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كما أنها نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تقلدت مناصب سياسية مرموقة في إستونيا، كان آخرها رئاسة الوزراء في الفترة الممتدة بين 26 يناير/كانون الثاني 2021 و22 يوليو/تموز 2024.
مع مطلع 2024 برز اسمها من بين أكثر الشخصيات السياسية إثارة للاهتمام في المشهد الأوروبي، بسبب إصدار وزارة الداخلية الروسية في فبراير/شباط من العام نفسه مذكرة توقيف ضدها بتهم جنائية، في سابقة هي الأولى من نوعها تلاحق فيها روسيا زعيم دولة أجنبية.
في 20 مايو/أيار 2025، أعلنت كايا كالاس في مؤتمر صحفي اعتزام الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية شراكته مع إسرائيل، انطلاقا من المادة الثانية التي تنص على أن "العلاقات بين الطرفين يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
واعتبرت كالاس أن هذا "البند الأساسي" في الاتفاقية أخلّت به إسرائيل بعد منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار استهدافها للمدنيين.
المولد والنشأةرأت كايا كالاس النور في 18 يونيو/حزيران 1977 في العاصمة الإستونية تالين. والدها رجل السياسة الإستوني سيم كالاس، ووالدتها كريستي التي عانت من الترحيل القسري في حقبة الاتحاد السوفياتي السابق، إذ تم ترحيلها إلى سيبيريا مع أمها وجدها وهي في عمر 6 أشهر، وعاشت هناك حتى بلغت العاشرة.
نشأت كايا كالاس في كنف عائلة سياسية عريقة، إذ شغل والدها سيم كالاس منصب رئيس بنك إستونيا من 1991 إلى 1995، ورئيس وزراء إستونيا من 28 يناير/كانون الثاني 2002 إلى 10 أبريل/نيسان 2003.
إعلانكذلك تقلد والد كالاس مهام المفوض الأوروبي للنقل بين عامي 2004 و2014. أما جدها لأمها إدوارد ألفر، فقد كان أحد مؤسسي جمهورية إستونيا في 24 فبراير/شباط 1918، وكان أول رئيس للشرطة فيها.
تلقت كالاس تعليمها الابتدائي والإعدادي والثانوي في تالين، وفيها حصلت على شهادة الثانوية العامة، والتحقت بعدها بجامعة تارتو، وتخرجت فيها بالحصول على بكالوريوس في القانون عام 1999.
تابعت دراستها في مدرسة الاقتصاد الإستونية وحصلت منها على ماجستير في علوم الاقتصاد عام 2010.
تتقن كايا كالاس 5 لغات، هي: الإستونية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفنلندية.
الحياة الشخصيةفي عام 2002 تزوجت تافي فيسكيماغي، رجل الأعمال والشخصية السياسية المعروفة في إستونيا، وأنجبا ولدا، قبل أن ينفصلا عام 2014.
تزوجت مرة أخرى عام 2018 بالمصرفي ورجل الأعمال أرفو هاليك الذي ارتبط اسمه باستثمارات في روسيا عبر شركة "ستارك"، وأثارت حوله المعارضة الإستونية ضجة إعلامية، خصوصا بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، مما دفعه إلى بيع حصته في مارس/آذار 2022 وقطع صلاته التجارية مع روسيا.
المسيرة المهنيةقبل دخولها المعترك السياسي عملت كالاس محامية متخصصة في قانون المنافسة الإستوني والأوروبي، وانضمت إلى نقابة المحامين الإستونية عام 1999، وأصبحت محامية معتمدة عام 2002.
عملت مديرة تنفيذية في مدرسة الاقتصاد الإستونية، كما كانت عضوا في تحالف مكافحة الاحتكار الأوروبي، مما منحها خبرة واسعة في الشؤون الأوروبية قبل انخراطها في السياسة.
انضمت كالاس إلى حزب الإصلاح الإستوني عام 2011، وترشحت باسمه في الاستحقاقات التشريعية في العام نفسه، وفازت بمقعد في البرلمان، بعد حصولها على 7157 صوتا.
إعلانترأست أثناء الولاية البرلمانية 2011-2014 لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، مما منحها خبرة في الشؤون المالية والاقتصادية.
في عام 2014، انتخبت كالاس عضوا في البرلمان الأوروبي ممثلة عن إستونيا ضمن تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا. وعملت أثناء الولاية في لجنتي "الصناعة والبحث العلمي والطاقة" و"السوق الداخلية وحماية المستهلك".
كذلك شغلت مهام نائبة رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وعضوية لجنة العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.
تميزت كالاس في البرلمان الأوروبي بدينامية ونشاط لافت، إذ كانت مقررة في 6 لجان وأنجزت تقارير مهمة عن مواضيع مثل الخصوصية الإلكترونية، وقواعد القانون المدني للروبوتات وسياسة التنافسية الأوروبية، كما دعمت بقوة آنذاك فكرة السوق الرقمية الموحدة في الاتحاد الأوروبي.
في يناير/كانون الثاني 2018 انتخبت كالاس زعيمة لحزب الإصلاح الإستوني، خلفا لهانو بيفكور، وفي مارس/آذار 2019 قادت الحزب إلى الفوز في الانتخابات العامة بنسبة 29% من الأصوات، مقابل 23% لحزب الوسط الحاكم آنذاك.
وفي 26 يناير/كانون الثاني 2021، أصبحت أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء إستونيا، حين تمكنت من تشكيل حكومة ائتلافية جمعت حزبها بحزب الوسط، على إثر استقالة سلفها يوري راتاس بسبب قضية "فساد" و"استغلال للنفوذ"، اتهم فيها أحد مقربيه.
إبان رئاستها للوزراء، عرف عن كالاس مواجهتها لروسيا، وكانت أشرس القادة الأوروبيين معارضة لموسكو، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
فقد كانت لها مواقف صلبة، أسهمت في تعزيز سمعتها السياسية داخل أوروبا، ولذلك أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة توقيف وإحضار بحقها ووضعتها على قائمة المطلوبين "بتهم جنائية".
إعلانفي 28 يونيو/حزيران 2024، تم ترشيح كالاس لمنصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، واستقالت رسميا من منصبها رئيسة لوزراء إستونيا في 15 يوليو/تموز 2024، لكنها ظلت فيه إلى حين تشكيل حكومة جديدة في 22 يوليو/تموز من العام نفسه.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024، تولت مهام منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية في الولاية الثانية للألمانية أورسولا فون دير لاين.
الجوائز والتكريماتاعترافا بجهودها في الساحة السياسية في إستونيا وأوروبا على حد سواء، حصلت كالاس على أوسمة وجوائز رفيعة منها:
الصليب الأعظم لوسام نجمة – رومانيا (2021). وسام الأمير ياروسلاف الحكيم من الدرجة الثانية – أوكرانيا (2023). جائزة كيركباتريك من المعهد الجمهوري الدولي (2023). جائزة اللورد بايرون الدولية – اليونان (2023). وسام النجم القطبي السويدي برتبة قائد الصليب الأكبر – السويد (2024). جائزة والتر راثيناو – ألمانيا (2024).