وحشية الاحتلال.. اعتقال ثمانينية مصابة بالزهايمر من غزة وتصنيفها مقاتلة غير شرعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشفت صحيفة هآرتس، تفاصيل اعتقال قوات الاحتلال، لمسنة ثمانينية من قطاع غزة، مصابة بالزهايمر، وتعريضها لمعاملة قاسية في السجن، وتصنيفها تحت بند "مقاتلة غير شرعية".
وأوضحت الصحيفة أن المعتقلة تدعى فهمية الخالدي، وتبلغ من العمر 82 عاما، وكان الاحتلال اعتقلها من مركز إيواء بإحدى مدارس حي الزيتون في غزة، بعد تدمير منطقتها أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ولفتت إلى أن الخالدي من مواليد 1942، وكانت معها مرافقة بسبب سوء حالتها الصحية، وجرى اعتقالها هي الأخرى، ورغم أن عائلتها علمت باعتقالها من الجيران، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عنها، في ظل رفض الاحتلال تزويد عائلات المعتقلين من غزة بأي تفاصيل عنهما أو السماح للمحامين بلقائهما.
وبعد خروج معلومات عن وجودها في سجن الدامون، تدخل محامون وقدموا التماسا من أجل النظر في حالتها مرفقين تقارير طبية، بأنها تعاني من الزهايمر وصعوبات في المشي.
ويرفض الاحتلال، تقديم أي معلومات عن معتقلي غزة، بسبب تصنيفهم "مقاتلين غير شرعيين"، وهو قانون أقره الكنيست عام 2002، يعتبر أي شخص شارك في هجوم على الاحتلال، مقاتلا غير شرعي، ولا يحق له الحصول على وضع أسير حرب وفقا لاتفاقية جنيف، ومنعهم من مقابلة محامين سوى بعد 30 يوما على اعتقالهم، ويجوز لمسؤول السجن تمديد منع المحامين لمدة تزيد على الـ75 يوما، كما جرى مع الخالدي.
ومن بين المصنفين من معتقلي غزة تحت هذا البند، أطفال ذكور بين 16 و17 عاما، وطفلة واحدة و42 فتاة، ولا تشمل هذه الأرقام المعتقلين في مراكز جيش الاحتلال المستحدثة.
وبعد عدم ورود اعتراضات من جيش الاحتلال والشاباك، بناء على طلب المحكمة حول وضع الخالدي، فإنه تم إطلاق سراحها، من سجن الدامون، مع خمس نساء أخريات.
وروت واحدة من المفرج عنهن في غزة، أن الخالدي ذهبت في بعض الأحيان إلى عيادة السجن مكبلة اليدين، وبما أنها كانت تعاني من صعوبة في المشي، فقد كانت على كرسي متحرك. وقالت معتقلة أخرى إن الخالدي لم تكن الوحيدة المسنة والمريضة هناك.
ونقلت المفرج عنهن إلى معبر كرم أبو سالم، وكشفن أن جنود الاحتلال أطلقوا النار فوق رؤوسهن، وصرخوا عليهن من أجل توجيههن إلى اتجاه المعبر بصورة وحشية.
وأرسلت الخالدي إلى خيمة للأونروا، يستقبل فيها الأسرى المحررون، ونقلت إلى مستشفى بمدينة رفح، ولا تزال هناك، وسط محاولات للوصول إلى عائلتها.
هنا غزة..
فهمية الخالدي..ختيارة فلسطينية، عمرها 82 عاما، وتعاني من الزهايمر..
اعتقلها جيش الاحتلال لأكثر من شهرين بذريعة أنها "مقاتلة غير قانونية"، وأطلق سراحها قبل أقل من أسبوعين.. pic.twitter.com/TXqQEPMAsK — Bashar Hamdan ???????? (@Bashar_Hamdan) February 1, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اعتقال الاحتلال غزة المسنة غزة الاحتلال اعتقال مسنة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية
و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.
ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.
ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.
وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة