إدارة حقل غرب القرنة 2 تكشف تفاصيل عملياتها الإنتاجية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشفت إدارة حقل غرب القرنة 2 النفطي، الخميس، عن التفاصيل الخاصة بعمليات الصناعة النفطية والإنتاج وتنقية النفط.
وقال مسؤول شعبة العمليات والإنتاج في حقل غرب القرنة 2 حسن مجيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد أن يتم استخراج النفط الخام من المكمن يدخل وحدات المعالجة، حيث تسحب منه المياه المصاحبة والشوائب والأملاح، وبعد ذلك يتم نقل النفط إلى الخزانات التي يوجد منها أربعة خزانات في الحقل، خزانان منهما خارج المواصفات، وخزانان ضمن المواصفات التصديرية سعة كل منهما 56 ألف متر مكعب"، مبينا، أن "خزانات التخزين وفي حال توقف التصدير وحصول مشاكل، يخزن فيها طاقة لمدة يومين".
وأضاف، أن "أما ما يتعلق بمنظومة تصدير النفط الخام فهي تتكون من خمس مضخات، تعمل بضغط 15 بار، وخمس مضخات أخرى، بحسب التصميم تصل إلى 80 بار ويتم ضخ النفط عبر خطوط الأنابيب إلى المستودع في خزانات الطوبى".
وأشار، إلى أن"محطة توليد الكهرباء GTPP هي الأخرى تتكون من ثلاث وحدات توربينية، طاقة كل منها 42 ميكاواط، وتعمل هذه الوحدات على الغاز المصاحب للنفط الخام في الحالات الطبيعية، وعلى الديزل في حالات الطوارئ، ومن ثم يتم الحصول على الغاز من عازلات الضغط العالي، وثم نقله إلى وحدات معالجة الغاز الأربعة لتنقيته وإزالة الشوائب منه، ويعالج لتحويله إلى غاز حلو بعدها يدخل الغاز المعالج إلى وحدات توليد الكهرباء التوربينات".
أما بخصوص المياه المصاحبة للنفط، أوضح مجيد، أنه "في محطات الحقول القديمة مثل الرميلة وغرب القرنة 1، يتم التخلص من الماء المصاحب الذي يأتي من المكامن بالعازلات والممالح، أما في باقي الحقول فتوجد حفر - برك ويتم التخلص منها عبر برك- حفر، ومن ثم يتم تبخيرها"، لافتا، إلى أنه "بالنظر لقرب التجمعات السكانية من حقل غرب القرنة 2، فقد أنشأت شركة لوك أويل محطة معالجة للمياه المصاحبة لاستخراج النفط".
وأضاف، "تحتوي هذه المياه على أملاح وقطرات من النفط الخام، فتمرر عبر وحدات خاصة لفصل النفط، وإعادة معالجته وضخه، أما الماء المصاحب فيتم حقنه في مكمن الدمام الواقع بين عمق 900 و1500 متر تقريبا، ولكن قبل الحقن يتم تخزين هذا الماء في خزانات ومروره عبر وحدات معالجة وترشيح لضمان مطابقته لمواصفات الحقن في طبقة الدمام، وكل جزء منه يتم حقنه في مكمن المشرف، والجزء غير المطابق للمواصفات يتم حقنه في آبار الملوثات".
وأكد مجيد، "أهمية وجود شركة لوك أويل الروسية في الحقل، بهدف تبادل واكتساب الخبرات في الصناعة النفطية"، مؤكدا، أن "الشركة متعاونة بهذا الصدد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حقل غرب القرنة 2
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار وتكهنات بزيادة إنتاج أوبك+
شهدت أسعار النفط تراجعاً خلال التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، متأثرة بعدة عوامل مجتمعة، أبرزها ارتفاع الدولار الأمريكي واحتمالات قيام تحالف "أوبك+" بزيادة جديدة في إنتاج الخام، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين من فائض محتمل في المعروض.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بمقدار 37 سنتاً لتستقر عند 64.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتاً لتبلغ 60.81 دولاراً، وفقاً لبيانات وكالة "رويترز". ومع هذه التراجعات، يكون خام برنت قد فقد 2% من قيمته منذ بداية الأسبوع، بينما هبط الخام الأمريكي بنسبة 2.7%.
ارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق، تقدم به الرئيس السابق دونالد ترامب. ويدفع صعود الدولار عادة أسعار النفط إلى الانخفاض، نظراً لأن النفط يُسعر بالدولار، ما يزيد من كلفته على المشترين من خارج الولايات المتحدة.
إلى جانب تأثير الدولار، أثّر تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" على السوق، حيث أفاد بأن تحالف "أوبك+" يدرس إمكانية زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماعه المقرر في الأول من يونيو المقبل. ونقل التقرير عن مصادر من داخل التحالف أن من بين المقترحات المطروحة رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً خلال شهر يوليو، دون أن يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت سابقاً أن التحالف يستعد لتسريع وتيرة ضخ النفط في السوق العالمية، في محاولة للاستجابة لتوقعات تعافٍ اقتصادي وارتفاع في الطلب خلال النصف الثاني من العام.
وزاد من الضغوط على أسعار الخام، الإعلان عن ارتفاع كبير في مخزونات النفط داخل الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي. وأفادت بيانات من شركة "ذا تانك تايجر" بأن الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة وصل إلى مستويات قريبة مما كان عليه خلال ذروة جائحة كوفيد-19، وهو ما يشير إلى توقعات بزيادة العرض في السوق خلال الأشهر المقبلة، نتيجة لاستعداد المنتجين لزيادة الإنتاج.