الحكومة تنفي زيادة أسعار المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما أثير على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن قائمة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها.
لا زيادة في أسعار المواد البتروليةوأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الوزارة شددت على أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، وأن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية، وأن أسعار كافة المنتجات البترولية المعمول بها -وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023- ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن.
وأوضحت أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنزين المنتجات البترولية الوزراء أسعار المنتجات البترولية المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
كجوك: السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات بجانب تحسين مؤشرات المديونية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
وقال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، «إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين».
وأضاف، أن «تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة»، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
وتابع أن «مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة»، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
واستطرد، «أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من 11٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من 80% فى يونيو 2026.
وقال كجوك، إن النمو الاقتصادي تسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى وتجاوز 5.3٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6٪ من الناتج المحلي فى العام الماضي ونستهدف 4٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 73٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش