البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول المنتهي قبل قليل برئاسة المصرفي الكبير حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس وبما يعادل 2 % جديدة للمرة الأولي من اخر اجتماع لها في العام الماضي .
قالت اللجنة إنها ثبتت سعر عائد الإيداع عند 21.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 22.
وأبقت اللجنة علي سعر الإئتمان والخصم عند 21.75%.
وتستأنف اللجنة اجتماعها الخامس في 5 سبتمبر من نفس العام و السادس في 17 أكتوبر القادم و السابع في 21 نوفمبر من العام الجاري و آخرها في 26 من ديسمبر المقبل.
أكد البنك المركزي في بيان على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وان التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 الف جنيه مصري الى 150 الف جنيه مصري ، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل، ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك لنحو 5.01 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 4.931 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.8 تريليون جنيه يونيو 2023، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وكشف التقرير، عن وصول إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة لنحو 2.222 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.2 تريليون جنيه في يوليو 2023، ومقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وتضمنت تلك التسهيلات، أرصدة التمويل المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة بالعملة المحلية نحو 1.24 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 1.203 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، ومقارنة بـ 1.132 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وسجلت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية نحو 986.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 966.9 مليار جنيه يوليو 2023 ومقارنة بـ 943.954 مليار جنيه في يونيو 2023.
وفي سياق متصل، بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نحو 2.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.76 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.722 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بالعملة المحلية نحو 2.32 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.3 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.23 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة سعر الفائدة الفائدة اليوم اجتماع البنك المركزي تریلیون جنیه فی أغسطس 2023 تریلیون جنیه فی یولیو تریلیون جنیه فی یونیو البنک المرکزی من نفس العام ومقارنة بـ یولیو 2023
إقرأ أيضاً:
من الفقراء الجدد في عالمنا؟.. البنك الدولي يرفع خط الفقر إلى 3 دولارات
أعلن البنك الدولي عن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا، بدلاً من 2.15 دولار سابقًا
ويأتي هذا التحديث بعد إصدار بيانات تعكس الأسعار الدولية الفعلية من برنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، وهو يهدف إلى ضبط الخط وفقًا لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في الدول منخفضة الدخل .
ويُستخدم الخط الدولي للفقر لقياس "الفقر المدقع" على مستوى العالم، أي الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفيهم لتأمين الغذاء والكساء والمسكن.
وعلى الرغم من تغيير الرقم، إلا أنّ المنهجية بقيت ثابتة منذ اعتماد مفهوم "الدولار في اليوم" في التسعينيات، ويتم التحديث كلما ظهرت بيانات جديدة عن تفاوت أسعار السلع عالميًا
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
عبد الغفار لممثلي البنك الدولي: نقدم الخدمات لـ 80 مليون مواطن بالوحدات الصحية
وأدّى هذا التعديل إلى رفع عدد الأشخاص المصنفين ضمن الفقر المدقع بنحو 125 مليون حول العالم، ليس بسبب تراجع حقيقي في مستوى المعيشة، بل نتيجة لإعادة تقدير تكلفة حياة الفقراء وفق البيانات الجديدة للـ PPP، مثلاً، في الهند، ارتفع معدل الفقر المحتسب بـ 3 دولارات يوميًا إلى 5.3٪ عام 2022-2023، مرتفعًا من 2.3٪ عند استخدام خط 2.15 دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون شخص مقابل 33 مليون
وفي المقابل، يشمل البنك الدولي خطوط فقر أخرى للبلدان متوسطة الدخل: 4.20 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وقد جرى تعديلها كذلك بناءً على بيانات 2021 .
ويساعد التحديث على تقديم صورة أكثر واقعية لتكلفة المعيشة في أقل الدول دخلًا، ما يسهم بدوره في ضبط السياسات الدولية لمكافحة الفقر .
ورغم التعديل، يُبقي البنك الدولي على هدف خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
ويقول البنك الدولي في تقريره إن التعديل لا يعكس تغيّرًا في أوضاع الناس، بل هو "تحديث للأدوات التشخيصية"، لشبيه ما يحدث عندما يستبدل الطبيب جهاز قياس بالليزر لتشخيص أكثر دقة.
وبدقة أكبر في رسم الصورة الاقتصادية للفقراء، يمكن للدول والمدن تخصيص مواردها لتحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية بما يناسب الفئات المستحقة.
ورفع خط الفقر إلى 3 دولارات هو خطوة حسابية تهدف لتعزيز دقة القياس، وليست انعكاسًا لانخفاض مستوى الموارد المتاحة للفقراء.
ومع ذلك، فإنها تزيد تقديرات الأشخاص الذين يعيشون دون الحد المطلوب لتأمين أساسيات الحياة، مما يعزز الحاجة لأن يستجيب صانعو السياسات لهذه الأرقام المعدلة بشكل أكثر فاعلية.
وفي النهاية، يدعو البنك الدولي الحكومات والجهات المانحة للاستناد لهذه الأدوات الجديدة لتعزيز الاستهداف، وتحقيق التقدم المطلوب نحو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة