أول موقف إيراني رسمي حول الهجمات الأمريكية على مناطق في سوريا والعراق
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اكدت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم السبت ( 3 شباط 2024)، ان الهجمات الأمريكية الاخيرة، هي مغامرة وخطأ استراتيجي ولن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "ندين بشدة الهجمات الأمريكية على مناطق في سورية والعراق ونعتبرها انتهاكاً لسيادة البلدين ووحدة أراضيهما"، مشددا على ان "الهجمات الأمريكية مغامرة وخطأ استراتيجي للإدارة الأمريكية".
واضاف ان "الهجوم الأمريكي مغامرة ستؤدي فقط لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وجددت الحكومة العراقية، اليوم السبت، رفضها بأن تكون أراضي العراق ساحة لتصفية الحسابات، فيما نفت الرواية الأمريكية بالقصف الأخير، مشددة على وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سبباً لتهديد الأمن والاستقرار في العراق.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "أقدمت الإدارة الأمريكية على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قواتنا الأمنية، في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة، الى قصف من عدة طائرات أمريكية"، مشيرا الى ان "العدوان السافر ادى الى ارتقاء 16 شهيداً، بينهم مدنيون، إضافة الى 25 جريحا، كما اوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين".
وافاد مصدر امني، اليوم السبت، باستشهاد واصابة 22 شخصا جراء القصف الامريكي على مدينة القائم غربي العراق.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "13 شهيداً وقعوا ضحية القصف الامريكي على قضاء القائم"، مشيرا الى "اصابة تسعة اخرين".
واضاف المصدر، ان "الضحايا توزعوا ما بين مدنيين وعناصر بالحشد الشعبي".
وكانت عدد من مناطق غربي محافظة الانبار، خصوصا سكان مدينة القائم، شهدت ليلة صعبة، فجر السبت ( 3 شباط 2024)، نتيجة الغارات الأمريكية المكثفة التي استهدفت مواقع مختلفة للفصائل في المدينة.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اكد، أمس الجمعة، إنه أصدر توجيهات بتنفيذ ضربات عسكرية على منشآت في العراق وسوريا، تخص الفصائل التي هاجمت القوات الأمريكية، وأضاف أن الرّد سيستمر.
كشفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تفاصيل الغارات الجوية على العراق وسوريا، مشيرة إلى أنها استهدفت 85 هدفا، فيما كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الضربات تركزت في سبعة مواقع: ثلاثة منها في العراق، وأربعة مواقع في سوريا.
واستخدمت القوات الأمريكية طائرات حربية تشمل قاذفات بعيدة المدى تنطلق من الولايات المتحدة.
كما أطلقت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مستهدفة منشآت للقيادة والسيطرة والاستخبارات، ومخازن للطائرات المسيرة، ومرافق لوجستية لتوريد الذخائر.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز: إن "الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسوريا، بعد هجوم مميت قرب الحدود السورية الأردنية المشتركة، أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "الطائرات الحربية نفذت 4 جولات من الغارات على مواقع بدير الزور، 3 منهم على الميادين وجولة واحدة على البوكمال، فيما لا تزال طائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الهجمات الأمریکیة بغداد الیوم فی العراق
إقرأ أيضاً:
ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.
ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.
وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.
"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".
وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".
وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".
وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".
من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".
وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".
ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.
وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".
مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".
وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".
وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".
كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.
في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام