جنايات الفيوم تحيل قاتل «الإيطالي» إلى مستشفى الأمراض النفسية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، “إبراهيم.ع.ف”، المتهم بقتل أنور النمر وشهرته الإيطالي إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لإعداد تقرير تفصيلي عن حالته العقلانية، وتم تأجيل الجلسة إلى منتصف مارس المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، وأحمد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح دياب.
ترجع تفاصيل القضية عندما لقى شخص فى العقد السادس من العمر مصرعه فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على يد أحد أبناء قريته فى تطون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث أطلق عليه طلق نارى فى رأسه من سلاح نارى كان بحوزته فأرداه قتيلًا فى الحال، وألقى بجسده خارج السيارة ثم فر هاربًا.
وتجمهر العشرات من الأهالى حول جثة المجنى عليه، بينما انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بمقتل شخصًا إثر إصابته بطلق نارى بالرأس فى قرية تطون بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبين مقتل أنور نمر يونس سلومة، 65 سنة، إثر إصابته بطلق نارى بالرأس.
وتبينّ من التحريات الأولية، وشهادة شهود العيان فى سؤال الشرطة، أن الجانى يدعى إبراهيم.ع.ف، 47 سنة، حاصل على ليسانس تربية نوعية، مدمن، حيث أفاد شهود العيان أن المجنى عليه كان يجلس على إحدى المقاهى بوسط القرية، وحضر إليه القاتل وطلب منه الذهاب معه للسيارة لرغبته فى الحديث معه، وتحركا معًا لمسافة نحو 50 مترًا، وفوجئوا بصوت طلق نارى تبعه إلقاء الجثة من السيارة والفرار بالسيارة هاربًا.
وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزى تحت تصرف جهات التحقيق التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
بعد فحص الرسائل وتسجيلات الصوت.. المحكمة تشكك في رواية الطبيب وتبرئ فتاة التجمع من الابتزاز
لا تزال وقائع انعدام الضمير وهتك العرض داخل بعض المنشآت الطبية تلقي بظلالها السوداء على مهنة يفترض أنها ملاذ للثقة والرحمة.
بين أروقة المستشفيات، ظهر من استغل الثقة في «البالطو الأبيض» ليحولها إلى ستار خلفه جرائم مخزية، من تحرش وهتك عرض مرضى لا حول لهم ولا قوة.
قصص مؤلمة تتكرر، والضحايا في ازدياد، مما يدق ناقوس الخطر حول استغلال النفوذ الطبي في ارتكاب انتهاكات لا أخلاقية القصة الكاملة كشفتها حيثيات المحكمة في واقعة تعدى طبيب على مريضه بالتجمع وتقبيلها وتلفيق تهمة الابتزاز لها.
حيثيات المحكمة أكدت أن الطبيب أكد في أقواله أنه ذهب إلى منزل المريضة للكشف الطبي عليها وأثناء ذلك قام الطبيب بتقبيلها، وبعدها حرر الطبيب محضر ضد المريضة يتهمها بالابتزاز والتهديد، إلا أن المحكمة قررت براءتها من التهم المنسوبة إليها بعد اكتشاف عدم صحة التحريات، واقوال الطبيب.
أكدت الحيثيات أن جريمة التهديد باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي يتعين لقيامها توافر ركنين الأول هو الركن المادي وهو المتمثل في الافعال المادية التي ياتيها المتهمة والمتمثلة في عبارات التهديد بالشيء الذي يخشى المجنى عليه نشره بوسائل التواصل وافتضاحه سواء كان صور او تسجيلات صوتية حصل عليها المتهم أو أمور لو صحت لا وجبت التقليل من شان المجنى عليه او المساس بشرفه وسمعته .
والركن الآخر هو ركن معنوى يتمثل في قصد المتهمة من اتيان تلك الأفعال المادية وهو ترويع وتخويف المجنى عليه بغية ابتزازه والحصول منه على منفعة بدون وجه حق سواء كانت مالية أو عينية أو أى منفعة كانت .
وحيث أن المحكمة بعد ان محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وازنت بينها وبين ادلة النفى وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات فانها ترى أن للواقعة صورة اخرى غير تلك التي قال بها شاهد الواقعة والتي أيدتها تحريات الشرطة الأمر الذي جعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهمة واية ذلك أن المحكمة وقد راجعت التقرير الفني وما احتواه من رسائل صوتية ونصية مرسلة من المتهمة الى المجنى عليه والتي تضمنت عبارات مثل":اللي انا عايزاه هاخدة بالقانون وبالمحكمة وعبارة حقى الشرعي والقانوني هاخد تعويض، وتتجوزني بمهر وشبكة وفرح ومؤخر وعبارة مراتك الأولانية مش احسن منى علشان تطلقها تدفعلها ثلاثة مليون، الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة ان الحوار المتبادل بين المتهمة والمجنى عليه لا يتحقق به الركن المعنوى لجريمة التهديد والابتزاز بطرق شبكات التواصل الاجتماعي بل أن الأمر لا يعدو كونه وجود علاقة سابقة عن الواقعة بين المتهمة والمجنى عليه يتبادلا الحديث بشان انهائها وفقا لما يترأى لكل منهما أذ انه ليس من المنطقى ان التهديد يكون باللجؤ الى القانون أو المحاكم كما جاء بأقوال المتهمة الا اذا كان من قالها يرى من وجهه نظرة انه له حق قانونى يجوز بموجبة اللجوء للقانون والمحاكم لاقتضاءة وقد اقر المجنى عليه انه ذهب الى منزل المتهمة واتى معها بعض الافعال المتجاوزة على حد ما قرره الطبيب بأقواله بالتحقيقات وقد خلت التحقيقات من وجود اية صور او فيديوهات او رسائل تتضمن عبارات او ايحاءات جنسية قد اعدتها المتهمة لتهدد بها المحنى عليه، ولذلك قررت المحكمة براءة الفتاة من التهم المنسوبة إليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة