الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية ، اليوم السبت، بوضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات رادعة عليها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن المستعمرين يتحدون الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على عدد منهم ممن ارتكبوا اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم، ويواصلون اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن مستعمرين نفذوا اعتداءات بحق أهالي تجمع راس العوجا، ومنعوا مزارعين من رعي مواشيهم في أريحا، في حين أقدمت قوات الاحتلال على منع المواطنين من الدخول لاراضيهم في منطقة أم تير بمسافر يطا جنوب الخليل، في امعان منهم وومن يقف خلفهم في حكومة الاحتلال لمواصلة نشر الفوضى وترهيب المواطنين وسرقة أراضيهم، في إطار استكمال جرائم الضم التدريجي للضفة لصالح الاستيطان.
وأضافت: أن هذه الاعتداءات الاستفزازية تأتي انعكاسا لمواقف صدرت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية بعيد توقيع الأمر التنفيذي الاميركي، حيث أكد في حينه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش أنه سيواصل العمل لتعزيز الاستيطان حتى لو فُرضت عليه العقوبات الأميركية، وادعى أيضا الوزير الفاشي بن غفير أن المستوطنين هم الذين يتعرضون للاعتداءات، وغيرها من ردود الأفعال التي غالبا ما تنكر حقيقة تغول مليشيات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتداءات الأميركي جو بايدن الاستفزاز الاعتداء استفزازية الاستيطاني الرئيس الأميركي جو بايدن الضم التدريجي للضفة
إقرأ أيضاً:
96 نائبا بريطانيا يوجهون رسالة تطالب بفرض عقوبات على تل أبيب
وجه 96 نائباً في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب النواب، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، بتعليق اتفاقية التجارة المبرمة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكد النواب أن حجم الدمار الهائل في غزة "يُشكل تهديداً جدياً بوقوع إبادة جماعية"، معتبرين أن استمرار المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي دون مراجعة يعد تواطؤاً صامتاً مع الانتهاكات.
The tide is turning. We will not give up until we have brought about truth and justice for the people of Palestine. https://t.co/fBsGK2wH3W — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وفي السياق ذاته، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، رئيس الوزراء ستارمر، إلى فتح تحقيق مستقل شبيه بتحقيق لجنة تشيلكوت الذي تناول تورط بريطانيا في حرب العراق، وذلك بهدف كشف حجم انخراط المملكة المتحدة في ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة".
وأوضح كوربين، النائب عن دائرة إزلنجتون نورث، أنه طالب مراراً بإجابات حول استمرار تصدير مكونات طائرات "إف-35" للاحتلال الإسرائيلي، ودور القواعد العسكرية البريطانية، والموقف القانوني من توصيف الإبادة الجماعية، غير أنه قوبل – بحسب تعبيره – بـ"التهرب والصمت الحكومي المتكرر".
وأشار كوربين إلى أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 61 ألفاً، بينهم شهداء ومفقودين، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أي ما يعادل واحداً من كل 20 من السكان.
كما أوضح أن نحو 92% من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يواجه مسؤولان إسرائيليان حالياً أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقد كوربين ما اعتبره "تعتيماً متعمداً" من الحكومة البريطانية على دورها ومسؤولياتها، محذراً من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الأخطاء التي رافقت قرار لندن بغزو العراق عام 2003، والذي وُصف حينها بأنه بُني على معلومات استخباراتية معيبة.
Last week, we took a major step forward in establishing a public, independent inquiry into the UK's complicity in the Gaza genocide.
I have written to the Prime Minister to ask for assurance that this inquiry will be established. pic.twitter.com/2haWJUqyH7 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وتشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً متصاعداً يُطالب بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، رافضين الاكتفاء بقرار الحكومة تعليق نحو 10% من رخص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.
فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزود الاحتلال بالسلاح بشكل مباشر، فإنها تصدر تراخيص للشركات البريطانية لبيع مكونات عسكرية تُستخدم ضمن منظومات الطائرات والمروحيات والطائرات المُسيرة، التي شاركت في القصف على غزة.
وشمل قرار التعليق مكونات تُستخدم في عمليات الاستهداف الأرضي، لكنه استثنى قطع الغيار الخاصة بمقاتلات "إف-35" متعددة الجنسيات، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من النواب ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الأمر "تحايلاً قانونياً" والتفافاً على إجراءات الحظر.
وفيما يتزايد الضغط البرلماني والشعبي، رفض رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي توصيف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وأكد ستارمر، خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم، أنه "مُطلع تماماً على التعريف القانوني للإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف ما يجري في غزة بهذا التوصيف مطلقاً"، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والبرلمانية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس