خبير بهولندا: مصر بحاجة للاستثمار فى الصوب والإنتاج الزراعي.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
فتح برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، نقاشا حول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق المرحلة الثانية بمناقشة قضايا الاقتصاد.
وقال الدكتور هشام فريد، خبير الزراعة البيولوجية والتنمية المستدامة بهولندا، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الحوار الوطني من أفضل الأشياء الجيدة لكن التنفيذ أهم على أرض الواقع".
وأضاف الدكتور هشام فريد، خبير الزراعة البيولوجية والتنمية المستدامة بهولندا،: "الحوار الوطنى يقدم أفكار ولكن نحتاج للإنجاز والتطبيق فى وقت سريع، ويجب أن يكون لدينا قانون استثمار يجذب المستثمر لمصر"، لافتا: "القانون الحالي لن يجذب المستثمرين".
وأشار: "نحن فى حاجة لروشتة بأن ترعى الدولة مصالح المواطنين والمحافظة على مكاسبهم وتوفير السبل القانونية لهم بأن يجدون عملا والتيسير على المواطنين والمستثمرين"، موضحا: مصر فى حاجة للاستثمار فى الصوب الزراعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مهنيون يفضحون قرار الدريوش حول تمديد “الراحة البيولوجية”
زنقة 20 ا الرباط
فند مهنيون بأكادير ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التي تقودها زكية الدرويش، الخاص بتمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار إلى غاية 30 يونيو المقبل، معتبرين الأسباب التي استند إليها “لا تتماشى وواقع مخزون الأسماك”.
ووصف المتحدثون أنفسهم تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار بـ»القرار الملغوم»، مشيرين إلى أنه «تجاري محض»، إذ يخدم شركات كبرى عجزت عن تصريف مخزونها من الأسماك خارج المغرب، مما سيتيح لها «فترة جديدة» للبحث عن أسواق دوليا أو وطنيا.
وأجمع المهنيون أن أسماك الأخطبوط والحبار متوفرة بوفرة بكثرة بالمصايد، عكس ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي استند إلى «رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 20/0525INRH، الذي نص على ضرورة مواصلة فترة الراحة البيولوجية الخريفية للأخطبوط، التي انطلقت بتاريخ فاتح أبريل الماضي، إلى غاية نهاية يونيو المقبل»، بهدف حماية صغار هذا النوع الرخوي في مختلف المصايد، وإتاحة الفرصة لها لبلوغ الحجم التجاري القانوني، فيما يهدف منع صيد الحبار بالجنوب لحماية فترة التبويض.
وسجل المهنيون أنفسهم تناقضات عديدة في قرار كتابة الدولة، خاصة أن الصيد غير القانوني يسجل أرقاما قياسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بـ»العجلات المطاطية» أو الصيد بأحد أنواع الشباك، معتبرين أن المتضرر الأول من القرار يتمثل في البحارة والقطاع المهيكل، حسب يومية الصباح.