تكنولوجيا الجيل الخامس تساهم بـ13.1 تريليون دولار في الناتج الاقتصادي العالمي 2035
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا تناول خلاله تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، مشيرا إلى أنّ أول ما يأتي إلى ذهن الكثيرين عند الحديث عن شبكات الجيل الخامس هو سرعة الإنترنت الفائقة والتنزيلات السريعة، وتصفُّح صفحات الويب بصورة سريعة، حيث تعتبر السرعة واحدة من الميزات التي توفرها تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، إذ تتميز بأنّها التكنولوجيا التي ستغير العالم، لما لها من إمكانات اقتصادية ستعود بمكاسب على الاقتصاد العالمي، ورغم أهميتها الاقتصادية وتوجُّه العالم نحوها، فإنّ لديها مخاطر محتملة يمكن أن تؤثر في المدى البعيد، وهو ما يجب أخذه أيضاً في الاعتبار وتفاديه.
وأوضح التحليل أنّ شبكة الجيل الخامس تُعَد معيارًا لاسلكيًّا عالميًّا جديدًا بعد شبكات الجيل الأول والثاني والثالث والرابع، حيث تتيح هذه التقنية نوعًا جديدًا من الشبكات المصممة لربط كل شيء معًا بما في ذلك الأجهزة، والأشياء، والآلات، ومع طرح تقنية (G5) -الجيل القادم من اتصال الهاتف المحمول- في السنوات المقبلة، فإنّها ستخلق قيمة في العديد من الصناعات وللمجتمع ككل.
وتُظهِر الاستخدامات المبتكرة للتكنولوجيا نتائج واعدة في مجموعة واسعة من البيئات، ومنها المستشفيات المجهزة بأجهزة الجيل الخامس التي تتيح مراقبة المرضى عن بُعد، وسيارات الإسعاف الذكية التي تتواصل مع الأطباء في الوقت الفعلي، والمحافظ الرقمية التي تربط الهواتف والأجهزة الأخرى لإنشاء معاملات مالية سلسة، والمصانع التي تدعم تقنية الجيل الخامس والتي يمكن من خلالها الحفاظ على الاتصالات بين أجهزة استشعار أكثر من أي وقت مضى، هذا إلى جانب تقديم ما يصل إلى 100 ضعف للسرعة، و1000 ضعف من سعة شبكات الهاتف المحمول الحالية.
وتوفر تقنية (G5) موثوقية فائقة وزمن وصول منخفضًا، وستقلل استخدام الطاقة، وستتيح اتصالًا هائلًا داخل المباني وخارجها، وستصير النتيجة أنّ النطاق العريض لن يكون فائق السرعة فحسب، بل سيكون موجودًا في كل مكان، علاوة على ذلك، عندما يتم استخدام الجيل الخامس بالاشتراك مع الذكاء الاصطناعي، والواقع الممتد (XR)، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء (IoT)، فإنّها ستمكِّن قطاع الأعمال والمجتمع من تحقيق الفوائد الكاملة لهذه التطورات التكنولوجية الأخرى.
واستعرض التحليل المجالات المختلفة المستخدمة لشبكات الجيل الخامس (G5) ومنها؛ المستهلك، والسلامة العامة، الثورة الصناعية الرابعة، الصحة الإلكترونية، المركبات المتصلة، النطاق العريض للهاتف المحمول، الوصول اللاسلكي الثابت، اللوجستية والتتبع، شبكات الاستشعار.
تكنولوجيا الجيل الخامس تعمل على دفع النمو العالميوأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله، أنّه وفقًا لتقديرات (IHS Markit) في عام 2020، تعمل تكنولوجيا الجيل الخامس على دفع النمو العالمي، عبر تمكين مجموعة واسعة من الصناعات؛ حيث يُتوقع أن تساهم تلك التكنولوجيا بنحو 13.1 تريليون دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2035، وستوفر 22.8 مليون فرصة عمل جديدة تدعم سلسلة القيمة، إضافة إلى ارتفاع مؤشر النفقات الرأسمالية العالمية لشبكات الجيل الخامس والبحث والتطوير بنسبة 10.8% عن توقعات العام الماضي لتصل إلى 265 مليار دولار سنويًّا في عام 2035. وهذا التأثير أكبر بكثير من أجيال الشبكات السابقة.
وأشارت دراسة أجرتها مؤسسة (Oxford Economics) في مارس 2023 إلى أنّه بإمكان تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس زيادة الإنتاجية للشركات من خلال دعم المرونة وتحقيق وفورات في التكلفة والوقت، وستستمر في القيام بذلك في السنوات القادمة، فعلى سبيل المثال، يتوقع بنسبة (78%) من مديري الأعمال الذين شملهم الاستطلاع في هذه الدراسة أن تعمل تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس على تعزيز الإنتاجية من خلال تسريع وتيرة الأتمتة لمعالجة نقص العمالة.
مساهمة تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس في الناتج العالمي 2030وتوقعت الدراسة أن تساهم تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بـ1.1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2030 من خلال زيادة الإنتاجية التي تتحقق عن طريق الخدمات، والتطبيقات الجديدة، ونماذج الأعمال التي يتم تسهيلها من خلال تحسينات السرعة، وزمن الوصول، وسعة المرور في شبكات الجيل الخامس.
وأكد التحليل أنّه يمكن أن يؤدي استكمال قدرات الجيل الخامس للنطاق المتوسط باستخدام طيف الموجات المليمترية (mmWave) إلى تعظيم فوائد الإنتاجية بشكل كبير؛ إذ من المتوقع أن يساهم الاستخدام المشترك للنطاق المتوسط وطيف الموجات المليمترية بـ1.7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2030، ما يشير إلى أنّ تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال ما تتيحه شبكات الجيل الخامس باستخدام طيف الموجات المليمترية يشكل نحو 10% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين عامي 2022 و2030.
وأوضح التحليل أنّه وفقًا لبيانات شركة (VIAVI Solutions)، -واعتبارًا من أبريل 2023-، كان الوصول إلى شبكات الجيل الخامس (G5) متاحًا في 2497 مدينة في 92 دولة حول العالم؛ حيث سجلت منطقتا أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 1015 مدينة بها شبكات الجيل الخامس، تليهم منطقة آسيا والمحيط الهادي بـ782 مدينة، ثم الأمريكتان بـ700 مدينة. وعلى مستوى العالم، فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول في الوصول إلى شبكات الجيل الخامس (G5) بـ503 مدن، تليها الصين بـ356 مدينة، ثم فنلندا بـ137 مدينة.
تقديم خدمات G5 التجارية لـ18 دولة في الشرق الأوسط وإفريقياووفقًا لأحدث البيانات من قاعدة بيانات (GlobalComms) التابعة لشركة (TeleGeography)، واعتبارًا من مارس 2023، يتم تقديم خدمات (G5) التجارية لـ18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا يشمل 8 دول في الشرق الأوسط و10 دول في إفريقيا.
وأشار التحليل إلى ما أظهرته البيانات بأن الإمارات العربية المتحدة تقود الطريق في تقديم خدمات (G5)؛ حيث قدمت شركة "اتصالات" في دولة الإمارات العربية المتحدة أول خدمة تجارية كاملة للهاتف المحمول (G5) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مايو 2019، وبحلول فبراير 2023، خدمت شبكة الجيل الخامس في الإمارات، جميع المناطق الحضرية والطرق السريعة المتصلة، بتغطية سكانية بلغت 97%.
وإضافة إلى وجود موجة من إطلاق شبكات الجيل الخامس في أفريقيا عام 2022، حيث تم تقديم الخدمات إلى بوتسوانا وزيمبابوي في فبراير، وريونيون في يونيو، ونيجيريا وتنزانيا في سبتمبر، وزامبيا في نوفمبر.
عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط وإفريقياوأبرز التحليل أنّ عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بلغ نحو 31.4 مليون مستخدم لشبكة (G5)، وأظهرت البيانات أنّ السعودية تضم أكبر عدد من مستخدمي الجيل الخامس بأكثر من 11.2 مليون مشترك في نهاية عام 2022، تليها جنوب أفريقيا التي احتلت المركز الثاني بنحو 5 ملايين مشترك ثم الإمارات بـ3.5 مليون مشترك.
وأكد التحليل أنّ هناك الكثير الذي ننتظره من تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس نظرًا لإمكاناتها الاقتصادية، والتي من الممكن أن تسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدءًا من توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة وصولًا إلى القضاء التام على الجوع. ولكن لن يتحقق هذا في وقت قصير، بل سيأخذ الأمر إلى عدة سنوات لتوافرها حتى تصل إلى كل دول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة استشعار أهداف التنمية التكنولوجيا شبكات الجيل الخامس الاقتصاد العالمي الناتج المحلی الإجمالی شبکات الجیل الخامس فی الشرق الأوسط فی الناتج من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام