فضيحة مالية تهز جهاز الشرطة في موريشيوس
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
تتواصل تداعيات فضيحة مالية داخل جهاز الشرطة في موريشيوس، مع توقيف دونراز غانغادين مساعد مفوض الشرطة ليصبح ثالث مسؤول أمني يُوقف في إطار التحقيقات الجارية بشأن تحويلات مشبوهة تتعلق بمكافآت مخصصة للمخبرين في قضايا مكافحة المخدرات.
وأعلنت لجنة الجرائم المالية أن التحقيقات كشفت عن وجود أكثر من 160 مليون روبية (نحو 3 ملايين يورو) في الحساب الشخصي لغانغادين الذي أوقف في 24 يوليو/تموز الجاري.
ويُشتبه في أن هذه الأموال تعود إلى مكافآت كانت مخصصة لمخبرين شاركوا في عمليات مكافحة تهريب المخدرات.
ويُعد غانغادين "الشخصية المحورية" في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية "مكافآت المخبرين" التي أطاحت قبل نحو 10 أيام بضابطين آخرين من كبار مسؤولي الشرطة.
تشير المعلومات الأولية إلى وجود "نظام" داخل بعض وحدات الشرطة، يُشتبه في أن عناصر أمنية نفذت عمليات ضبط وهمية للمخدرات بهدف الحصول على المكافآت المالية المخصصة لها.
ورغم مرور 6 أسابيع على بدء التحقيقات، يلتزم جميع المشتبه فيهم الصمت، مستندين إلى قانون "الأسرار الرسمية" الذي يمنع الإدلاء بمعلومات بدعوى الحفاظ على أسرار الدولة.
أنظار نحو الحكومة السابقةوتفيد التحقيقات بأن التحويلات المشبوهة جرت خلال فترة الحكومة السابقة التي انتهت ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع توجيه الأنظار نحو المفوض السابق للشرطة أنيل كومار ديب الذي غادر منصبه عقب التغيير السياسي الأخير.
ولا يزال الدور الذي لعبه ديب في هذه القضية غير واضح، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق يكشف كواليس ليلة اعتقاله لأحد وزراء مراكز القوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن شخصيات مثل شمس بدران وزير الحربية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت تحتاج إلى التعامل معها بصورة مختلفة.
ووصف اللواء فؤاد علام، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، شمس بدران بأنه رجل عسكري ويمتلك عقلية عسكرية، مشيرًا إلى أنه كان شخصًا عنيفًا جدًا، بحسب رؤيته.
وروى موقفًا من ذكرياته خلال تلك الفترة، قائلًا إنه كُلّف باعتقال أحد وزراء الشؤون القروية في بداية الثورة، موضحًا أنه تلقى تعليمات باعتقاله، ولذلك كان مضطرًا إلى تنفيذ الأمر واقتياده إلى المعتقل.
وأشار إلى أن الوزير كان من بين ما عُرف حينها بـ«مراكز القوى»، إلا أنه لم يتذكر بشكل قاطع أي شخصية كانت برفقته خلال الواقعة.
ولفت إلى أنه حاول التحدث مع الوزير أثناء اصطحابه من منزله إلى المعتقل، إلا أنه لم يحصل منه على أي حديث أو معلومات.