أبوشقة: حققنا إنجازات تاريخية بوصول الزراعة إلى 14.5% من مساحة مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية ، موكدا أن مصر في 2013 كانت المساحة المزروعة 6% من مساحة مصر والان وصلنا إلى 14.5 % وهي إنجازات كبيرة ، تحسب لجهد القيادة السياسية في الإرتقاء بالزراعة والوصول بمصر إلي معدلات كبيرة تساهم في الناتج القومي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه أن الدستور في مادته 29: بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما ، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، مؤكا بان مصر تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية والتي يمكن زراعتها ببعض المحاصيل التي لا تحتاج لمياه كثيرة وتربة رملية كما في الصحراء الغربية، على أن تطرح هذه المشروعات لاستثمارات محلية أو مشروعات شبابية، لنكون أمام استغلال حقيقي لمساحات كبيرة غير مستغلة.
وشدد أبو شقة على أن تصدير الفواكه والمحاصيل تحتاج إلي نقل سريع وهذا يوكد بأننا نحتاج لأن نكون أمام تصنيع نحن لدينا كم كبير من الأراضي التي تصلح ولاتحتاج إلي مياه أو أراضي من نوع معين ويمكن زراعة الصبار والتمور بها ، خاصة أن الصبار يعالج 12 مرض مثل الصدفية.
وتساءل أبو شقة لماذا لا تطرح الحكومة هذه المشروعات علي استثمار محلي أو على طريق ال بي او تي في إنتاج الصبار التمور، مشددا علي ضرورة الاستغلال الحقيقي للأراضي الشاسعة ، التي تصلح لزراعة النبتات العشبية التي تدر دخل كبير وتتداخل في المدخلات الطبية والعلاجية.
وأكد أبو شقة أن الرئيس السيسي يدعم هذه المشروعات وتبني مشروع التمور بالوادي الجديد خاصة واننا قمنا بزراعة مليون و300 نخله لماذا لا نتوسع لماذا لايكون تجفيف للبصل لماذا لانتوسع في تجفيف التين البرشومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعات المحاصيل الزراعية الصادرات المصرية الدستور أبو شقة
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.