القصير: 8.5 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
واشار القصير إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل: الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات، لافتا الى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذي يؤثر على الاستدامة.
وأكد ان وزارة الزراعة تستهدف من وراء تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف تتمثل في ان التصدير مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالي لأكثر من 8.5 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الأحتياجات التى بها فجوة، فضلا عن مساهمته في تدعيم العلاقات مع الدول خاصة التي يتم تصدير نسبة ملموسة لها وبالتالي تساهم فى تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، اضافة الى تخفيض تكلفة النقل حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
وأوضح القصير ان الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية أستهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر - الخ .....)، فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
وأضاف انه تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي: تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بالاضافة الى المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، لافتا الى انه يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، وانشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مجلس الشيوخ الصادرات الزراعية المصرية الأسواق الخارجية التوسع فی
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية: التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر
شهد مركز البحوث الزراعية يومي 27 و28 مايو 2025 فعاليات مؤتمر ومعرض "الابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة"، الذي نظمه المركز برعاية وحضور معالي السيد الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تظاهرة وطنية رفيعة المستوى جمعت نخبة من الوزراء السابقين، ورؤساء لجان الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية و34 شركة وهيئة متخصصة في مختلف مجالات الزراعة.
ترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والذي وجّه الشكر لمعالي الوزير على دعمه الكبير ورعايته للمؤتمر، كما ثمّن مشاركة العلماء والباحثين والشركات وجهود اللجنة التنفيذية المنظمة. وقد كلف سيادته الأستاذة الدكتورة شيرين عاصم، نائب رئيس المركز، بالإشراف على فعاليات المؤتمر ورئاسة الجلسة الختامية، نظرًا لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز، التي هدفت إلى بناء منصة وطنية متكاملة لعرض الرؤى المستقبلية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الزراعي وسوق العمل، عبر تعزيز التعاون بين الباحثين، ورواد الأعمال، والشركات الزراعية.
وفي الجلسة الختامية التي عُقدت في 3 يونيو 2025، تم الإعلان عن التوصيات النهائية للمؤتمر، بحضور الدكتورة شيرين عاصم، والدكتور علاء حموية، المدير الإقليمي لمنظمة "إيكاردا"، والدكتور علي إسماعيل نجيب، رئيس لجنة المؤتمرات، والدكتور أحمد شلبي، عضو اللجنة التنسيقية ومدير معهد بحوث أمراض النباتات، إلى جانب عدد من الخبراء ومديري المعاهد والمعامل المركزية.
كما تم خلال الجلسة تكريم كافة المشاركين من أبناء المركز ومعاهده، تقديرًا لجهودهم المبذولة في إنجاح هذا الحدث النوعي.
التوصيات النهائية للمؤتمر
1. تشكيل لجنة علمية تسويقية للترويج التجاري للنتائج التطبيقية للأبحاث الزراعية ، بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
2. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية والاعتراف بالمزارع المصري كرائد أعمال.
3. إنشاء رابطة وطنية لريادة الأعمال الزراعية تضم مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث.
4. توظيف الكفاءات العلمية لمواجهة تحديات الثروة الحيوانية.
5. تشجيع تصدير الحاصلات الزراعية ذات الميزة التنافسية عالميًا.
6. تنفيذ برامج شراكة بين المزارعين وشركات التصدير الزراعي، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
7. تحقيق التكامل بين السياسات الإنتاجية والتسويقية والائتمانية.
8. تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي من خلال حوافز حكومية.
9. إنشاء منصات دائمة للتواصل بين مراكز البحوث والقطاع الخاص.
10. تدريب كوادر متخصصة في الابتكار الزراعي وريادة الأعمال.
11. توقيع اتفاقيات واضحة للملكية الفكرية وتقاسم العائدات.
12. الاستمرار في برامج استنباط الأصناف عالية الإنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص.
13. التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.
14. تحويل مخرجات البحوث التطبيقية إلى نتائج تنفيذية ميدانية.
15. إنشاء هيئة رقابية للصحة والصحة النباتية داخل المركز.
16. تعزيز دور المعاهد في حماية الحدود الزراعية.
17. إعداد قاعدة بيانات دقيقة للثروة الحيوانية تشمل التسجيل والترقيم.
18. توطين تقنيات التلقيح واللقاحات بمعاهد المركز المختلفة.
19. تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات البحثية العالمية.
20. إطلاق حاضنات أعمال زراعية بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم المبتكرين، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
21. إنشاء صناديق استثمار حكومية-خاصة لتمويل الابتكارات الزراعية القابلة للتطبيق، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري .
22. إقامة مناطق تكنولوجية زراعية لتحويل الأبحاث إلى مشروعات إنتاجية.
23. ربط نتائج الأبحاث التطبيقية باحتياجات السوق الزراعي.
24. إشراك القطاع الخاص في تحديد أولويات البحث العلمي من خلال لجان استشارية.
25. تبني سياسات لتحويل الابتكارات إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع.
26. تحفيز تبني تقنيات الزراعة الذكية بدعم بحثي وفني.
27. إنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص لإنتاج التقاوي والبذور المحسنة وتوسيع نطاقها، وبالتعاون مع البنوك المصرية عامة والبنك الزراعي المصري خاصة .
وفي ختام الجلسة، أكد الأستاذ الدكتور علي إسماعيل نجيب، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل، أن هذا المؤتمر يمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة حقيقية بين البحث العلمي والقطاع الزراعي، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل المؤسسي لتحويل مخرجات البحوث إلى حلول فعلية تدعم تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في مصر.