اعترافات نصاب بطاقات الدفع الإلكترونية بالمنيا: سرقت بيانات 6 عملاء
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنيا، تفيد لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم وراء إرتكاب 6 جرائم سابقة، عن طريق إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء أحد البنوك والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها، ومن ثم سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.
يواجه المتهم عقوبة النصب الإلكترونى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ووفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.
وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب جرائم نصب عقوبة النصب اخبار الحوادث اخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
اعترافات تُدين إمام أوغلو: شراء فلل فاخرة من أموال بلدية إسطنبول
في تطور مثير يكشف عن واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي، أدلى علي نوح أوغلو، وهو أحد المسؤولين السابقين المرتبطين بإدارة المياه والصرف الصحي في بلدية إسطنبول (İSKİ)، باعترافات صادمة تتعلق بتورط رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في استخدام أموال عامة لشراء فلل فاخرة لصالح عائلته.
تفاصيل العملية
بحسب الاعترافات، تم تحويل مبالغ مالية من ميزانية مؤسسة “İSKİ” الرسمية إلى شركة تُدعى “غُللوجه تارم”، والتي قامت لاحقًا بشراء فلل فاخرة مطلة على مضيق البوسفور. وبعد شراء الفلل، تم نقل ملكيتها إلى شركة “إمام أوغلو للإنشاءات”، وهي شركة مملوكة لعائلة إمام أوغلو.
قفزة لافتة في أحد أبرز قطاعات تركيا.. مايو 2025 كان مختلفًا
السبت 07 يونيو 2025 لا مدفوعات مباشرة
اللافت أن عملية الشراء لم تتضمن أي مدفوعات مباشرة لثمن العقارات، بل تم تسجيل تخصيص مبلغ قدره 15 مليون ليرة تركية تحت بند “أعمال التجديد الداخلي”.