الاستعلام عن قضية بالرقم القومي.. اعرف الخطوات ومتى يتم عدم السماح؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الاستعلام عن قضية بالرقم القومي، من بين الأمور التي تشغل شريحة كبيرة من المواطنين، لمتابعة القضايا الخاصة بهم، وبدلا من الذهاب لمقار المحاكم يمكن فعل ذلك بطرق بسيطة وأنت في منزلك، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة العدل المعد خصيصًا لهذه الأمور حيث يتيح الموقع الإلكتروني الحصول على العديد من الخدمات للتيسير على المواطنين في كل وقت ومكان.
وأوضح موقع وزارة العدل الإلكتروني، كيفية الاستعلام عن حكم قضائي بالرقم القومي، لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، كيفية فعل ذلك.
الاستعلام عن قضية بالرقم القوميويمكن الاستعلام عن قضية بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل من خلال الضغط هنا.
الخطوة الثانية: الضغط على كلمة «القضاة».
الخطوة الثالثة: الضغط على خانة مواقع المحاكم لملء بعض البيانات المطلوبة.
الخطوة الرابعة: اختيار التصنيف سواء محاكم اقتصادية أم استئناف أم ابتدائية.
الخطوة الخامسة: اختبار المدينة التابع لها الشخص الذي يريد معرفة القضية.
الخطوة السادسة: اختيار المحكمة ثم المحكمة الجزئية.
الخطوة السابعة: الضغط على عرض.
الخطوة الثامنة: كتابة الرقم القومي.
التاسعة: تقديم الطلب، ثم سيظهر كل البيانات الخاصة بالقضية.
حمل تطبيق وزارة العدل على هاتفك الذكي من خلال جوجل بلاي.
افتح التطبيق واضغط على أيقونة الأحكام القضائية.
اختر خدمة استعلام عن القضايا.
حدد درجة الدعوى (جزئي، ابتدائي، استئناف، نقض).
حدد المحكمة التي يتم نظر القضية أمامها.
حدد نوع القضية، والعام الذي تم رفع القضية خلاله.
اضغط على زر البحث.
عند الاستعلام عن قضية بالرقم القومي، يتم الحصول على المعلومات التالية:
رقم الدعوى.
اسم المحكمة التي يتم نظر القضية أمامها.
نوع القضية.
تاريخ رفع الدعوى.
تاريخ الجلسات القادمة.
القرارات الصادرة في القضية.
الشروط المطلوبة للاستعلام عن قضية بالرقم القوميلكي تتمكن من الاستعلام عن قضية بالرقم القومي، يجب أن تتوفر لديك الشروط التالية:
أن تكون القضية مسجلة في إحدى المحاكم المصرية.
أن يكون لك مصلحة في معرفة سير القضية.
الحالات التي لا يمكن فيها الاستعلام عن قضية بالرقم القوميهناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها الاستعلام عن قضية بالرقم القومي، ومنها:
القضايا التي لم يتم تسجيلها في المحاكم المصرية.
القضايا التي لا تزال سرية.
القضايا التي تم الحكم فيها نهائيًا.
أهمية الاستعلام عن قضية بالرقم القومييُعد الاستعلام عن قضية بالرقم القومي من الأمور المهمة التي تساهم في معرفة سير القضية، ومتابعة الإجراءات التي تتم فيها، كما أنه يساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
خدمات وزارة العدل الإلكترونيةومن أجل التسهيل على المواطنين أتاحت وزارة العدل، العديد من الخدمات في القضايا بشكل إلكتروني، في ضوء التطور التكنولوجي، وقد جاءت كما يلي:
1- خدمة الاستعلام عن رول الجلسات
2- الاستعلام عن موقف الدعوى
3- الاستعلام عن رول دعوى
4- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه
ويمكن الاستفادة من الخدمات المختلفة من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي من خلال الضغط هنا وإدخال البيانات المطلوبة.
تطبيق الاستعلام عن القضاياويمكن للراغبين في معرفة تفاصيل القضايا أو الدعوات، استخدام تطبيق الاستعلام عن القضايا والدعاوى القضائية، حيث يتاح لأي مواطن من خلال هذا التطبيق معرفة كافة القضايا المسجلة ضده كاملة البيانات حيث تضم رقم الدعوى، واسم المحكمة، وتاريخ الجلسة، ونوع الطرف سواء كان شاكيا أو مشكو في حقه.
ويمكن تحميل تطبيق الاستعلام عن القضايا على الهاتف من خلال متجر «جوجل بلاي».
استعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل- الدخول على تطبيق وزارة العدل
- الضغط على الاستعلام عن موقف الدعوى.
- اختيار«بدء الخدمة».
- تحديد الدرجة نقض أو استئناف أو كلي أو ابتدائي.
- تحديد المحكمة والمحافظة.
- اختيار نوع الدعوى.
- تسجيل رقم الدعوى.
- تحديد سنة رفع الدعوى.
- الضغط على بحث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل تطبيق الاستعلام عن القضايا وزارة العدل عن القضایا الضغط على من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قليل .. انطلاق جلسة النطق بالحكم في قضية «سفـ.اح المعمورة»
تبدأ محكمة جنايات الإسكندرية بعد قليل، جلسة النطق بالحكم في قضية سفاح المعمورة، وذلك بعد أن قررت المحكمة الشهر الماضي إحالة أوراق المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وتحديد جلسة 27 يوليو 2025 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.
جاء قرار المحكمة عقب الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة، والمتهم، وكذلك المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عنه.
وخلال الجلسة الثالثة، طالب المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، ببراءة موكله، وذلك خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية.
ودفع المحامي بتغيير القيد والوصف القانوني للواقعة من القتل العمد إلى "ضرب أفضى إلى موت"، مؤكدًا انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، وعدم توافر نية القتل العمد في القضية محل الاتهام.
وكان قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية، انتداب محامي من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم خلال الجلسة الثالثة من محاكمتهم اليوم.
وكان قد شهدت ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن محامي الدفاع انسحابه من القضية عقب اطلاع المحكمة على التقرير الصادر من مستشفى الأمراض النفسية، والذي أكد سلامة القوى العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجرائم.
واستهلت النيابة العامة مرافعتها بكلمات وصفت خلالها الواقعة بأنها "ليست مجرد جريمة، بل مأساة كاملة الأركان"، وقال ممثل النيابة: "إن المجني عليهم أفصحوا له عن أسرارهم، حتى أفتك بهم وضيع حياتهم... أقف أمام عدالتكم لا أحمل قضية، بل مأساة تشبه الأساطير في بشاعتها".
وأضاف ممثل النيابة في مرافعته القوية: "نحن أمام رجل عاش بيننا يرتدي ثوب المحاماة ويتحدث بلسان القانون، لكن قلبه كان كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان. لم يكن يومًا محاميًا بمعناه النبيل، بل استخدم القانون كسكين، تقرب من الناس لا ليخدمهم بل ليفترسهم".
وأكدت النيابة أن المتهم لم يكن ضحية لظروف اجتماعية أو اقتصادية، بل نشأ في بيئة مستقرة خالية من الفقر أو العنف، لكنه اختار طريق الدم بملء إرادته، قائلة: "تحالف مع الشيطان، وسلك دربًا مظلمًا، قتل ضحاياه الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد، واستباح الدماء بغير رحمة، فكيف لمن يفترض به الدفاع عن القانون أن يتحول إلى قاتل متسلسل؟".
وأوضحت النيابة العامة خلال الجلسة أن جميع القرائن والأدلة، إلى جانب شهادة الشهود، أثبتت بشكل قاطع ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه أقر بها تفصيلًا خلال التحقيقات.
وأضافت النيابة: "ما بين أدلة دامغة وشهادات قاطعة واعترافات موثقة، لا مجال للشك... نحن أمام نفسٍ أظلمت وانطفأ منها النور، فلم ترَ في الآخرين إلا فرائس تنتظر لحظة الانقضاض".
طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها في ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، بتوقيع أقصى العقوبات عليه، وهي الإعدام شنقًا عن كل جريمة ارتكبها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية