المتحف الوطني الليبي يستقبل طلبة المدارس لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
استقبل المتحف الوطني الليبي، بعد ساعات قليلة من افتتاحه، مجموعة من طلبة المدارس في جولة تعليمية شملت جميع أقسام المتحف، في خطوة تهدف لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي بين الأجيال الصاعدة.
وخلال الجولة، تعرف الطلاب إلى التاريخ الليبي العريق من خلال زيارة أقسام المتحف المختلفة، ومشاهدة القطع الأثرية، والاستماع إلى شروح مفصلة حولها، إضافة إلى التعرف إلى المعالم الجغرافية والثقافية للبلاد.
واطلع الطلاب على عروض تفاعلية وتقنيات رقمية متقدمة، قدّمها مشرفو المتحف، ما أضفى على الزيارة بعدًا تعليمياً ممتعاً وغنياً بالمعلومات، وساهم في ترسيخ حب التراث والهوية الوطنية لديهم.
وتأتي هذه الزيارات ضمن جهود المتحف الوطني في فتح أبوابه أمام الطلبة والأجيال الشابة، بهدف تعزيز الانتماء الوطني وغرس الوعي بأهمية الموروث الثقافي الليبي.
يُعد المتحف الوطني أحد أبرز الصروح الثقافية في ليبيا، ويضم مجموعات أثرية وتاريخية تغطي مختلف مراحل التاريخ الليبي منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث. ويهدف افتتاحه بعد سنوات من الإغلاق إلى تعزيز الثقافة الوطنية وتشجيع الأجيال الجديدة على التفاعل مع تراث بلادهم، إلى جانب دعم السياحة التعليمية والثقافية في ليبيا.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 17:00
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التاريخ الليبي التراث الليبي المتحف الوطني المتحف الوطني الليبي المتحف الوطني طرابلس وزارة التربية والتعليم المتحف الوطنی
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية