أردوغان يحذر من عسكرة البحر الأسود
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تحويل البحر الأسود إلى "منطقة مواجهة" عسكرية بين روسيا وأوكرانيا بعد سلسلة ضربات شهدتها في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى سلام بين موسكو وكييف.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية اليوم السبت عن أردوغان قوله لصحفيين على متن طائرته "يجب ألا يُنظر إلى البحر الأسود على أنه منطقة مواجهة.
وأضاف "كما الحال مع كل الأطراف الأخرى، يعلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدا موقف تركيا من هذه القضية".
وحول اللقاء الذي جمعه بنظيره الروسي على هامش منتدى دولي في تركمانستان أمس الجمعة، قال "بعد هذا الاجتماع الذي عقدناه، نأمل أن تتاح لنا الفرصة لمناقشة خطة السلام أيضا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولسلام ليس ببعيد، بل بتنا نراه".
وكان أردوغان قد دعا خلال محادثاته المباشرة مع بوتين إلى "وقف جزئي لإطلاق النار" في ما يتعلق بالهجمات على الموانئ ومنشآت الطاقة في الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن أردوغان قال على متن الطائرة إنه ناقش بشكل أساسي الحرب وجهود السلام مع بوتين.
وكانت غارة جوية روسية ألحقت أضرارا بسفينة تركية في ميناء أوديسا في منطقة البحر الأسود الأوكرانية، وفقما أعلنت كييف والشركة المشغلة للسفينة أمس.
وجاء الهجوم بعد ساعات من طرح أردوغان القضية شخصيا مع بوتين على هامش قمة في تركمانستان.
وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت هجمات عدة ناقلات نفط مرتبطة بروسيا في البحر الأسود، بعضها نُفّذ بمسيّرات وأعلنت كييف المسؤولية عنها.
وأثارت هذه الهجمات انتقادات حادة من أنقرة التي استدعت مبعوثين من روسيا وأوكرانيا للتعبير عن القلق بشأنها.
يذكر أن تركيا تسيطر على مضيق البوسفور، وهو ممر حيوي لنقل الحبوب الأوكرانية والنفط الروسي إلى البحر الأبيض المتوسط، وطالما سعت أنقرة إلى الحفاظ على علاقاتها مع موسكو وكييف طوال فترة الحرب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا