الجدل يتجدد حول "شرعية" هياكل اتحاد كتاب المغرب عقب إيقاف القضاء عقد مُؤتمره الاستثنائي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
على خلفية ايقاف المحكمة الابتدائية بالرباط عقد المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المَغرب الذي كان مقررا عقده أمس السبت واليوم الأحد بالرباط، أعلن بلاغ وقعه أعْضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد “استئناف هذا القرار القضائي ومواصلة الاعداد لعَقد المؤتمر الوطني الاستثنائي”.
القرار القضائي يأتي عقب الدعوى الاستعجالية التي قدمها في منتصف الشهر الماضي لدى المحكمة الابتدائية بالرباط رئيس الاتحاد عبد الرحيم العلام ضد “بعض الأشخاص الذين لا صفة لهم، والذين دعوا بصفة غير شرعية إلى عقد المؤتمر” وفق بلاغ صادر باسم الاتحاد أيضا.
البلاغ اعتبر هذه الدعوة “خرق سافر لقوانين الاتحاد ولقرار مؤتمره العام بطنجة المنعقد في يونيو 2018.
واعتبر البلاغ هذا القرار القضائي انتصارا لاتحاد كتاب المغرب، “ضد كافة العناصر التي تتحرك في خرق سافر للشرعية القانونية والتنظيمية”.
ودعا أعضائه إلى مواصلة الالتفاف حول الأجهزة الشرعية لاتحاد كتاب المغرب، كما طالب شركاء الاتحاد المؤسساتيين داخل الحكومة وخارجها إلى “حصر التعامل في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد وبعقد مؤتمره الاستثنائي المقبل مع ممثليه الشرعيين، وفقا لقوانين الاتحاد”. كلمات دلالية اتحاد كتاب المغرب العلام مؤتمر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العلام مؤتمر کتاب المغرب
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا الفرنكوفونية بمشاركة 30 دولة
تحتضن محكمة النقض المغربية، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز 2025، فعاليات المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ممثلين عن نحو 30 دولة، تحت شعار « المحكمة العليا المثالية ».
ويمثل المملكة المغربية في هذا الحدث القضائي الدولي وفد رفيع المستوى تترأسه الرئاسة الأولى لمحكمة النقض، في وقت يناقش فيه المشاركون مجموعة من القضايا المرتبطة بدور المحاكم العليا في تعزيز دولة القانون وتطوير العدالة.
ويشهد المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور أولها حول « المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة »، بينما تناقش الثانية مواضيع مرتبطة بـ »الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى العدالة وإدارة النزاعات ». أما المائدة الثالثة، فستُعنى بـ »قرارات المحاكم العليا من حيث التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور ».
كما ستُعقد الجمعية العمومية للجمعية لتدارس عدد من القضايا التنظيمية المتعلقة بهياكلها.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية المحاكم العليا الفرنكوفونية (AHJUCAF) تضم في عضويتها 49 محكمة عليا، وتعمل على تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الخبرات بين الأعضاء، إضافة إلى المساهمة في ترسيخ الأمن القانوني، وتنسيق القوانين بين الدول الأعضاء، كما ورد في المادة الرابعة من قانونها الأساسي.
كلمات دلالية جمعية المحاكم العليا الفرنكوفونية مؤتمر
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي