ضربات أمنية تعصف بآمال المضاربين في سوق الدولار.. «الأخضر» يتهاوى و«الأصفر» يفقد بريقه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
مُنيت السوق الموازية للدولار بخسائر صادمة، ليتهاوى سعر الصرف إلى مستويات تقارب سعره الرسمى فى القطاع المصرفى، لتعصف بآمال المضاربين فى أرباح سريعة، إثر ما تكشَّف عن تلقِّى الدولة تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، وتراجع السعر 20 جنيهاً، وسط توقعات بالمزيد، فى ظل ما تبدو عليه هذه السوق من «الوهن» والضعف التام.
وإثر تضييق الأجهزة الأمنية الخناق على المتعاملين فى السوق الموازية، تقلصت الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى بسرعة، مع تقدم المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى الذى أشاد بأداء الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى ضبط إيقاع الاقتصاد الوطنى، ولم يكن هذا الانهيار صدفةً، بل كان هناك تخطيط دقيق لضبط السوق عبر اتخاذ قرارات جريئة من قبَل «السياسة النقدية» التى قررت رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.
لم يكن الذهب بعيداً عما يحدث فى سوق الدولار، فبعد البريق الخاطف للأنظار خلال الأسابيع الماضية، هوى الذهب فاقداً هذا اللمعان متكبداً خسائر وصلت لنحو 600 جنيه فى الجرام عيار 21 الأكثر تداولاً فى الأسواق، ليعود مرة أخرى إلى طريقه الصحيح وسط توقعات بتراجع الأسعار عند مستويات الـ3 آلاف جنيه، لتقارب الأسعار العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار الذهب الدهب
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟