إيقاف بناء دون ترخيص في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء في وقف عملية بناء لمنزل بدون ترخيص بنطاق إحدى قرى المركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعدي.
وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية إنه تم إيقاف محاولة لبناء دون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية لعدد 30 عمود خرساني بدور ثاني علوي.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وشن حي ثالث الإسماعيلية بالتعاون مع قسم الإشغالات والطوارئ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالموقف الجديد بنطاق الحي، تمهيدًا لفتح وتوسعة طريق جديد يصل بين الموقف وشارع شبين الرئيسي
وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.
وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات من تند وتقفيصات وأعمدة حديدية خلف المحال في نهر الطريق من داخل الموقف وحتى شارع شبين الكوم
وتعمل حملات الإشغالات على فتح وتوسعة الشارع؛ من أجل التخفيف من الازدحام وسهولة ويسر حركة المركبات من وإلى الموقف تسهيلًا على المواطنين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية إزالة الاشغالات إزالة الإشغالات في الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، في طرابلس أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في جميع فروع المصارف التجارية على مستوى البلاد، مشيراً إلى استمرار توفير الموارد اللازمة لضمان حصول المواطنين على مرتباتهم لشهر ديسمبر 2025 والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المصرف المواطنين إلى تجنب الازدحام أمام المصارف لضمان انسيابية الخدمات المصرفية وسلاستها، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وتسهيل حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النقد والسيولة في البلاد، وله دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتشجيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خصوصاً بعد فترات من التحديات الاقتصادية التي أثرت على السيولة والعمليات المصرفية التقليدية.