المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، في طرابلس أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في جميع فروع المصارف التجارية على مستوى البلاد، مشيراً إلى استمرار توفير الموارد اللازمة لضمان حصول المواطنين على مرتباتهم لشهر ديسمبر 2025 والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المصرف المواطنين إلى تجنب الازدحام أمام المصارف لضمان انسيابية الخدمات المصرفية وسلاستها، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وتسهيل حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النقد والسيولة في البلاد، وله دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتشجيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خصوصاً بعد فترات من التحديات الاقتصادية التي أثرت على السيولة والعمليات المصرفية التقليدية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المصرف المركزي توفير السيولة النقدية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصيلة حملتها الرقابية الصارمة التي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط 46 مخالفة تموينية وتجارية في عدد من المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بالأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد تربعت العاصمة المؤقتة عدن على رأس القائمة المسجلة للمخالفات، وسط تفاوت في بقية المحافظات المستهدفة.
خارطة الانضباط والتجاوزات في المحافظات
أظهرت الإحصائيات الرسمية توزيع المخالفات المضبوطة بأسواق المحافظات على النحو الآتي: عدن: 23 مخالفة تجارية (المرتبة الأولى). سقطرى: 12 مخالفة. تعز: 7 مخالفات. لحج: 3 مخالفات. الضالع: مخالفة واحدة فقط.
تفاصيل التجاوزات:
كيف يتلاعب التجار؟
أوضح التقرير الوزاري أن طبيعة المخالفات المرصودة تنوعت بين الجشع التجاري والتهديد الصحي للمستهلك، وتركزت أبرزها في: الرفع العشوائي: زيادة غير مبررة في أسعار السلع مستغلين موسم العيد.
الضبابية السعرية: تعمد عدم إشهار قوائم الأسعار أمام المستهلكين.
مخاطر صحية: بيع مواد منتهية الصلاحية، وتداول سلع مجهولة المصدر ولا تطابق المواصفات.
حزم حكومي وشراكة مجتمعية: شددت وزارة الصناعة والتجارة على أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين، مشيرة إلى إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أن يكونوا "العين الساهرة" وشريكاً أساسياً في الرقابة عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تجارية في الأسواق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو