عملية طعن تستهدف مشاركين في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بتكساس
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دعت مجموعة الحقوق المدنية إلى توجيه تهمة جريمة الكراهية ضد مشتبه به في قضية طعن شاب في تكساس بعد أن حضر الضحية مظاهرة لدعم فلسطين في مكان قريب.
وبحسب صحيفة "ديلي بيست" تم القبض على بيرت جيمس بيكر 36 عاما، من قبل شرطة أوستن مساء الأحدـ بتهمة الاعتداء المشدد بسلاح مميت.
وقال والد الضحايا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن الشاب الضحية خضع لعملية جراحية ناجحة ولا يزال في المستشفى.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن الرجال المسلمين الأربعة كانوا عائدين إلى منزلهم عندما قام راكب دراجة أبيض – تم التعرف على انه بيكر لاحقا - بتمزيق كوفية فلسطينية موضوعة على سيارتهم كتب عليها "فلسطين الحرة".
وأخبر الضحايا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إن بيكر صرخ بإهانات عنصرية وسحب أحد الضحايا من السيارة وهاجمه جسديا.
ثم خرج الثلاثة الآخرون من السيارة وحاولوا الدفاع عن أنفسهم "بعد أن بدا بيكر مهزوما، أخرج سكينا وطعن أحد الشباب في صدره، وكسر أحد أضلاعه". وقالت المنظمة إن الضحية تمكن من إخضاع بيكر الذي تم القبض عليه عندما وصلت قوات الشرطة.
وقال نائب مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إدوارد أحمد ميتشل في بيان "يبدو أن فعل الكراهية الواضح هذا في أوستن هو آخر حادث كراهية بدافع من صعود العنصرية المناهضة للفلسطينيين والإسلام".
وأضاف: "من مقتل الطفل البالغ من العمر ست سنوات وديع الفيونمي خارج شيكاغو، إلى إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين في بيرلينغتون بفيرمونت، حدث الكثير من حوادث العنف ضد المسلمين والفلسطينيين وغيرهم ممن يدعمون حقوق الإنسان الفلسطيني خلال الأشهر القليلة الماضية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التمييز العنصري الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب طوفان الأقصى عنصرية قطاع غزة واشنطن العلاقات الأمریکیة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
90 دقيقة نارية.. مرافعات مثيرة من دفاع الضحايا والمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر
شهدت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت ٩٠ دقيقة من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات، والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل.
سابقة في المحاكمانضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق.
وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين
مطالب بالبراءةوطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية