المحور الاقتصادي على مائدة مناقشات 42 حزبا سياسيا بتحالف الأحزاب المصرية.. اليوم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا سيعقد اجتماعا مساء اليوم بمقر التحالف بوسط القاهرة لمناقشة رؤية التحالف وخاصة المحور الاقتصادي في ضوء الدعوى التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقال النائب تيسير مطر ،إن اجتماع التحالف اليوم سيضم رؤساء أحزاب التحالف لوضع رؤية مشتركة للتحالف تجاه القضايا الاقتصادية الراهنة، وسبل الخروج منها وإيجاد حلول لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحور الاقتصادي تحالف الأحزاب المصرية
إقرأ أيضاً:
المبعوثة الأممية تلتقي رئيس المخابرات المصرية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا
بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، خلال لقائها مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، في القاهرة، آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا، وسط تصاعد التوترات في العاصمة طرابلس.
وشدد الجانبان خلال اللقاء، الذي عُقد أمس، على أهمية تهدئة الأوضاع الميدانية وضرورة منع تجدد الاقتتال بين الأطراف المسلحة، حفاظًا على الاستقرار ومنع الانزلاق نحو موجة جديدة من العنف.
وثمّنت المبعوثة الأممية الدعم الذي أبداه الجانب المصري لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدة على توافق الطرفين حول ضرورة تكثيف العمل من أجل خفض التوترات، ودعم مسار الحوار السياسي لتفادي أي تصعيد جديد قد يهدد العملية السياسية الجارية.
وتأتي زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، إلى القاهرة في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية طرابلس توتراً أمنياً متصاعداً نتيجة الاشتباكات المتكررة بين التشكيلات المسلحة، ما يثير مخاوف محلية ودولية من تجدد دائرة العنف وعرقلة مساعي استئناف العملية السياسية المتعثرة منذ سنوات.
وتلعب مصر دوراً محورياً في الملف الليبي، باعتبارها دولة جارة ذات مصالح استراتيجية، حيث تدعم القاهرة الجهود الأممية الرامية إلى إنهاء الانقسام الليبي، وتستضيف بانتظام اجتماعات أمنية وسياسية تجمع ممثلين عن الأطراف الليبية المتنازعة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة تحركات أممية ودولية هدفها احتواء الأزمة الأمنية، ومنع انزلاق الأوضاع نحو الفوضى، ودفع العملية السياسية نحو مسار مستدام يُفضي إلى انتخابات شاملة وتوحيد المؤسسات.