شركة إسرائيلية تخسر تعاونها مع اليابان بسبب محكمة العدل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ستنهي شركة إيتوتشو اليابانية في الأسابيع الثلاثة المقبلة تعاونها مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للإلكترونيات الدفاعية، على خلفية التحركات القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو ما يحرمها من موطئ قدم في الجيش الياباني، في وقت بدأ فيه خطة تحديث واسعة، وفق ما ذكر موقع كلكاليست الاقتصادي العبري.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن مقاضاة إسرائيل في المحكمة الدولية قد تعرقل خطط شركة "إلبيت سيستمز" -التي يديرها مايكل فيدرمان- للتموقع جيدا في السوق اليابانية.
كانت إيتوتشو، وهي إحدى الشركات التجارية الكبرى في اليابان، وقّعت في مارس/آذار الماضي مذكرة تفاهم مع "إلبيت سيستمز" لتعاون صناعي تنقل على أساسه الشركة الإسرائيلية المعرفة التقنية إلى اليابان، بما يسمح بإقامة خطوط إنتاج لبعض أنظمتها، ومنتجاتها ويجعلها متاحة للجيش الياباني.
وبدأ الجيش الياباني خطة تحديث واسعة لمنظوماته العسكرية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، والتوتر المستمر مع الصين.
وزادت مبيعات "إلبيت سيستمز" في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة الماضية 27% مقارنة بالفترة المقابلة من السنة الماضية إلى 4.3 مليارات دولار.
كانت الشركة الإسرائيلية تأمل الحصول على موطئ قدم في اليابان -وهي أحد الأسواق التي تعد بنمو كبير- استعدادًا لخطط التحديث الكبيرة في الجيش الياباني.
قرار المحكمةوأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، خلال الشهر الماضي، بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وطالبتها ببذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا التي أقامت الدعوى.
ورغم أن القرار قضى على آمال الفلسطينيين في إصدار أمر ملزم بوقف الحرب في غزة، فإنه كان بمثابة انتكاسة قانونية لإسرائيل التي كانت تأمل في إسقاط القضية المرفوعة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتوصلت المحكمة إلى أن ثمة قضية يجب الاستماع إليها حول مدى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في حرب قالت المحكمة إنها تسببت في ضرر إنساني جسيم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلبیت سیستمز
إقرأ أيضاً:
هذه الدولة تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أعلن رئيس دولة، تشيلي غابرييل بوريتش يوم السبت أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده "قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وتحدث الرئيس التشيلي في كلمته عن "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة ودعا إلى "رد حازم من المجتمع الدولي".
وكانت الحكومة التشيلية قد أدانت الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم للنازحين في رفح والذي تسبب أيضا في حريق وخلّف 45 قتيلا، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي عدة مناسبات، اعتبر الرئيس بوريتش الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين منذ عام 2011، أن الحرب في غزة "ليس لها أي مبرر" وأنها "ببساطة غير مقبولة".
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر إلى المحكمة التي أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح.
ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، وهي اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948.
وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الماضي.
كذلك أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء الماضي، تلقيها طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وبدأت الحرب في قطاع غزة مع شنّ حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تسبّب بمقتل 1189 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية.
واحتُجز خلال هجوم حماس 252 رهينة ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، حسب الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل متوعدة بـ "القضاء" على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط 36379 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في القطاع.