الهيئات الإقتصادية تدعو لحوار بنَّاء في الضمان: لا تقفزوا فوق الحقائق
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضائها ومشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، ورئيس نقابة أصحاب المستشفيات سليمان هارون، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الضمان، وخصص الإجتماع للبحث في موضوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا سيما مذكرات الضمان الأخيرة.
وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، "تعاطيهم الجدي والمسؤول مع مختلف القضايا التي تهم الضمان، وحرصهم الشديد على أن يتعافى سريعا ليقوم بدوره كاملا بتأمين التغطية الصحية والإستشفائة لشركائنا بالإنتاج من موظفين وعمال ومستخدمين".
كما أكدوا أن "الوضع الصعب الذي يعانيه الضمان وتآكل خدماته، هو ناتج عن الإنهيار الإقتصادي الكبير وليس عن تقصير مؤسسات القطاع الخاص لا سمح الله، وإن تداعيات هذا الإنهيار ليست حكرا على الضمان إنما تطال أيضا بالصميم المؤسسات الخاصة والموظفين والعمال ومختلف الأمور الحياتية والخدماتية في الدولة اللبنانية".
وأشاروا الى أن "ما يدل على ذلك بشكل واضح وصريح وبأن البلد لا يزال في قلب الأزمة الإقتصادية، هو الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يزال وبحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2023، ما بين 18 و20 مليار دولار، في حين كان الناتج في العام 2019 حوالي 56 مليار دولار".
وشدد المجتمعون على "ضرورة أخذ هذه الحقائق المرة كأساس لبناء أي قرار أو أي إجراء وعدم القفز فوقها، لأن ذلك من شأنه أن يصيب الأطراف المعنية في مقتلها".
وأكدوا على "ضرورة أن يبنى أي إجراء يتخذ في المرحلة الراهنة من ضمن إطار شامل وعلى أسس علمية ومنطقية وبحوار إيجابي بناء، على أن يأخذ بالإعتبار أوضاع جميع الأطراف المعنية وبشكل متوازن، لأن المرحلة تقتضي الدقة ولأن الجميع على حافة الإفلاس والسقوط".
وخلصوا الى التأكيد على "الوقوف الى جانب الضمان، والسعي بالتعاون مع إدارته لمساندته في تحسين خدماته من ضمن الإمكانات المتاحة في المرحلة الراهنة، إنطلاقا من وقف مبدئي لدى الهيئات الإقتصادية باعتبارها أن نجاح الضمان في توفير الخدمات والتغطية الصحية والإستشفائية للموظفين والعمال هو نجاح لها وللمؤسسات الشرعية". المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك بجلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للاستثمار فى افريقيا
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مرفق المياه الإفريقي AWF فى الجلسة التى نظمها "مرفق المياه الإفريقي" تحت عنوان "الترويج للاستثمار فى افريقيا" .
وفى كلمته بالجلسة أكد الدكتور سويلم على ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، حيث تواجه إفريقيا فجوة استثمارية كبيرة في هذا القطاع الحيوي؛ إذ لا يزال أكثر من ٣٠٠ مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، وأكثر من ٧٠٠ مليون شخص يعيشون دون خدمات صرف صحي ملائمة، وتحتاج إفريقيا إلى ما لا يقل عن ٣٠ مليار دولار سنويًا للاستثمارات المرتبطة بالمياه حتى عام ٢٠٣٠، إلا أن ما يتم تعبئته فعليًا لا يتجاوز ١٠ مليارات دولار سنويًا .
ورغم هذه التحديات، هناك مؤشرات إيجابية تدعو للأمل؛ فهناك اهتمام سياسي غير مسبوق بقضايا المياه والصرف الصحي، كما تظهر تقنيات مبتكرة مستقلة توفر حلولًا جديدة، ونشهد أيضًا نماذج أعمال أكثر جاذبية بدأت تستقطب اهتمام القطاع الخاص، لكن الاستمرار بالنهج المعتاد لن يكون كافيًا لسد هذه الفجوة، فالتمويل العام وحده غير كافٍ لتلبية احتياجات إفريقيا المائية، لذلك يجب أن نسارع إلى توسيع آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط، ومصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .
وأضاف الدكتور سويلم استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه فى إفريقيا لا يزال محدودًا، إذ لا يمثل سوى ١٠ - ٢٠٪ من إجمالي التدفقات التمويلية، كما يمثل التمويل المناخي فرصة كبرى يجب استغلالها؛ ففي عامي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ حصلت إفريقيا على ٤٩ مليار دولار من التمويل المناخي عبر مختلف القطاعات، إلا أن جزءًا ضئيلًا فقط وُجّه نحو قطاعي المياه والصرف الصحي، وبالتالى فإن علينا أن نعمل على رفع مكانة قطاع المياه ضمن أولويات التمويل المناخي .
وأكد على أهمية توافر دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، مما يتطلب تعزيز القدرات في هذا المجال، مع أهمية اتباع منهجية ربط التمويل بالنتائج، وتطبيق مبادئ حوكمة قوية لقطاع المياه، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحسين الشفافية، وخلق آليات تحفيزية تدعم تقديم الخدمات بشكل مستدام وشامل، وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية، والتواصل الفعّال حول النتائج .
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة