عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضائها ومشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، ورئيس نقابة أصحاب المستشفيات سليمان هارون، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الضمان، وخصص الإجتماع للبحث في موضوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا سيما مذكرات الضمان الأخيرة.



وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، "تعاطيهم الجدي والمسؤول مع مختلف القضايا التي تهم الضمان، وحرصهم الشديد على أن يتعافى سريعا ليقوم بدوره كاملا بتأمين التغطية الصحية والإستشفائة لشركائنا بالإنتاج من موظفين وعمال ومستخدمين".

كما أكدوا أن "الوضع الصعب الذي يعانيه الضمان وتآكل خدماته، هو ناتج عن الإنهيار الإقتصادي الكبير وليس عن تقصير مؤسسات القطاع الخاص لا سمح الله، وإن تداعيات هذا الإنهيار ليست حكرا على الضمان إنما تطال أيضا بالصميم المؤسسات الخاصة والموظفين والعمال ومختلف الأمور الحياتية والخدماتية في الدولة اللبنانية".

وأشاروا الى أن "ما يدل على ذلك بشكل واضح وصريح وبأن البلد لا يزال في قلب الأزمة الإقتصادية، هو الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يزال وبحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2023، ما بين 18 و20 مليار دولار، في حين كان الناتج في العام 2019 حوالي 56 مليار دولار".

وشدد المجتمعون على "ضرورة أخذ هذه الحقائق المرة كأساس لبناء أي قرار أو أي إجراء وعدم القفز فوقها، لأن ذلك من شأنه أن يصيب الأطراف المعنية في مقتلها".

وأكدوا على "ضرورة أن يبنى أي إجراء يتخذ في المرحلة الراهنة من ضمن إطار شامل وعلى أسس علمية ومنطقية وبحوار إيجابي بناء، على أن يأخذ بالإعتبار أوضاع جميع الأطراف المعنية وبشكل متوازن، لأن المرحلة تقتضي الدقة ولأن الجميع على حافة الإفلاس والسقوط".

وخلصوا الى التأكيد على "الوقوف الى جانب الضمان، والسعي بالتعاون مع إدارته لمساندته في تحسين خدماته من ضمن الإمكانات المتاحة في المرحلة الراهنة، إنطلاقا من وقف مبدئي لدى الهيئات الإقتصادية باعتبارها أن نجاح الضمان في توفير الخدمات والتغطية الصحية والإستشفائية للموظفين والعمال هو نجاح لها وللمؤسسات الشرعية". المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المومني: تسهيلات للمنشآت السياحية وإجراءات دعم إضافية الأسبوع المقبل

صراحة نيوز -قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تدرس حزمة من التسهيلات للتخفيف عن كاهل المنشآت السياحية، تتضمن تقسيط المبالغ المستحقة عليها مع إعفائها من الفوائد والغرامات خلال فترة التقسيط.

وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي عقد في محافظة البلقاء عقب جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات إضافية لدعم القطاع السياحي خلال الأسبوع المقبل، في إطار جهودها للتعامل مع التحديات المتفاقمة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تقييم تداعيات الظروف الإقليمية الراهنة على مختلف القطاعات، لا سيما قطاع السياحة، الذي يواجه تحديات غير مسبوقة رغم ما حققه من إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة.

ويُذكر أن العام 2023 شكّل أعلى مستويات النجاح للقطاع السياحي في الأردن، حيث استقبلت المملكة نحو 6.35 مليون زائر، وبلغ الدخل السياحي 5.25 مليار دينار، وهي أرقام تجاوزت حتى ما تم تحقيقه في العام القياسي 2019. إلا أن التوترات الإقليمية الراهنة ألقت بظلالها الثقيلة على واقع القطاع، ما استدعى تحركًا حكوميًا عاجلًا لدعمه.

مقالات مشابهة

  • صندوق الاسكان الاجتماعي يتعاون مع المتحدة في إيصال الحقائق والمعلومات للمواطنين
  • خالد أبو بكر: لا تهريج في الهيئات القضائية وما يحدث على السوشيال ميديا فوضى
  • فعاليات المجتمع المدني بتمصلوحت تراسل الجهات المعنية عبر وثيقة تحمل توقيع جمعيات المجتمع المدني من أجل تسريع إنجاز مستشفى القرب :
  • بيان عاجل من الرقابة الإدارية حول ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية وضباط شرطة
  • المومني: تسهيلات للمنشآت السياحية وإجراءات دعم إضافية الأسبوع المقبل
  • نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
  • الضمان الاجتماعي تدعو المؤمن عليهم والمتقاعدين للاستفادة من بطاقة الخصم “حيّاك”
  • رئاسة مؤتمر الأطراف «COP16» تدعو إلى تكاتف الجهود لمواجهة الجفاف العالمي
  • مستو: لا يمكن تعويض المسافر عن التأخير بالرحلات الجوية بظل الظروف الراهنة
  • المملكة تدعو إلى تكاتف الجهود الدولية لتعزيز الشراكات والقدرة على مواجهة الجفاف حول العالم