أذربيجان: إلهام علييف يريد استثمار انتصاره في قره باغ لإعادة انتخابه رئيسا للمرة الخامسة على التوالي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
إعداد: طاهر هاني إعلان اقرأ المزيد
انتخابات رئاسية مبكرة تشهدها الأربعاء أذربيجان، الدولة الغنية بالنفط، لاختيار رئيس جديد للبلاد لغاية 2031. ويعد الرئيس الحالي إلهام علييف الأكثر حظا للبقاء في منصبه بعد أن خلف والده حيدر علييف. ويشارك في هذه الانتخابات ستة مرشحين آخرين لكن حظوظهم في الفوز تعد ضئيلة جدا بسبب سيطرة عائلة علييف وحلفائه في الداخل والخارج على زمام السلطة وصرامة النظام القمعي الذي فرضه على البلاد منذ توليه منصب الرئيس عام 2003.
سبعة مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي إلهام علييف، يشاركون في الانتخابات الرئاسية المبكرة اليوم. وهم زاهد أروج، النائب السابق لحزب "عين على الوطن" ونائب رئيس البرلمان الأذربيجاني. الشاد مصطفى، رئيس حزب "أذربيجان العظيمة". هذا السياسي حاول المشاركة في انتخابات 2003 لكنه لم يتمكن من جمع 40 ألف توقيع تسمح له بذلك.
اقرأ أيضامباحثات سلام بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.. ويريفان تتهم باكو بتطهير عرقي
فؤاد علييف، رئيس جمعية "دعم وحماية حقوق المواطنين". يترشح للمرة الثانية بعدما شارك في انتخابات 2018 كمرشح مستقل. فاضل مصطفى، نائب في البرلمان منذ 2005 عن حزب "الأمة العظيم". سبق وأن شارك في انتخابات 2008 الرئاسية بدون أن يفلح فيها.
مظفر أوغلو غسانغولييف، مرشح باسم حزب "الجبهة الشعبية لأذربيجان الموحدة". وهو عضو في البرلمان منذ 2003 شارك في الانتخابات الرئاسة في 2008 و2013.
رازي نورولاييف عضو في البرلمان، إضافة إلى إلهام علييف نفسه. الرئيس الحالي يشارك للمرة الخامسة على التوالي. ترشح للمرة الأولى في 2003 لخلافة والده الذي توفي بعد معاناة مع المرض وفاز بالانتخابات. جدد علييف فوزه في 2008 و2013. وفي 2016، أدخلت تعديلات على الدستور الأذربيجاني وتم بموجبها تمديد مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات كاملة. ما سمح لإلهام علييف بالبقاء في السلطة لغاية اليوم.
لماذا دعى الرئيس علييف إلى انتخابات رئاسية مبكرة؟لو نظمت الانتخابات الرئاسية في أذربيجان في زمنها الطبيعي والمحدد من قبل دستور البلاد لكانت في 2025، أي بعد 14 شهرا من اليوم. لكن الرئيس الحالي إلهام علييف أراد تعجيلها لعدة أسباب.
السبب الأول: هو أنه يريد استغلال الانتصار الذي حققه في حرب قره باغ خلال خريف 2020 والسيطرة الكاملة التي فرضها على الإقليم في أيلول/ سبتمبر الماضي لكسب أصوات الناخبين. لكن هذا الانتصار أدى إلى فرار جميع سكانه باتجاه أرمينيا المجاورة تاركين أراضيهم ومنازلهم في حوزة الأذربيجانيين.
من خلال تنظيم انتخابات مبكرة، أراد الرئيس إلهام علييف استغلال "نشوة النصر" الكبير الذي جعلت شعبيته ترتفع في أوساط الشعب وكل الذين أرادوا الانتقام من أرمينيا التي احتلت وفقهم أراضيهم إثر الحرب التي وقعت في التسعينيات من القرن الماضي عندما كان والد إلهام علييف رئيسا لأذربيجان. هذا الانتصار العسكري وظفه علييف لتقديم موعد الانتخابات لكي يفوز بها كونه لا يملك منازعين حقيقيين.
السبب الثاني: فهو أراد أن يستبق ظهور المشاكل الاجتماعية التي قد يعاني منها الشعب الأذربيجاني بسبب الأزمة الاقتصادية التي طرأت على البلاد جراء الحرب في أوكرانيا وانكماش الاقتصاد العالمي وتراجع مبيعات الغاز والنفط في الأسواق العالمية. كما أراد أيضا توظيف قرابته وعلاقاته الطيبة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان ليظهر أمام الشعب بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب وأنه لا يوجد شخص آخر في البلاد قادرا على مواجهة التحديات التي تواجه أذربيجان والتغلب عليها ووضع هذا البلد على طريق النمو الاقتصادي.
ما هي أبرز التحديات التي تفرضها الانتخابات الرئاسية في أذربيجان؟بعد نشوة الانتصار في قره باغ واسترجاع الأراضي، يخشى الرئيس إلهام علييف أن تعود المشاكل الاجتماعية وانعدام الحريات إلى الواجهة السياسية. لهذا السبب أراد استباقها وذلك عبر تعزيز قبضته على مؤسسات الدولة. كما يواجه أيضا تحديات اقتصادية كبيرة يخشى أن تهز عرشه الرئاسي في السنوات القليلة المقبلة. من بينها تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يفقد الخزينة الأذربيجانية مليارات الدولارات ويؤدي إلى نشوب احتجاجات اجتماعية وتنامي معدل البطالة.
وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة الدولة للإحصاء أن الناتج المحلي للبلاد لم ينمُ سوى بنحو 1,1 بالمئة في 2023 مقارنة بنسبة 4,3 بالمئة في 2022. وهذا قد يؤدي إلى ظهور مشاكل اجتماعية واقتصادية جديدة قد تصعب من حكم الرئيس إلهام علييف.
ولتعويض هذا النقص في النمو، قرر علييف رفع مستوى الضريبة التي يدفعها المستثمرون الصغار إلى 20 بالمئة بعدما كانوا يدفعون 5 بالمئة فقط. هذا الارتفاع الضريبي قد يزيد من قلق أصحاب المشاريع الصغيرة ومن غضبهم إزاء الدولة.
هذا، ومع رغبة الرئيس علييف إعادة اعمار قره باغ ودمجها مع أذربيجان، يتوقع متتبعون للسياسة الأذربيجانية أن يرفع ذلك من نسبة الإنفاق على هذا المشروع. بعض المصادر المحلية تحدثت عن تخصيص 7 مليارات من الدولارات من الموازنة لهذا الغرض. لكن على حساب مناطق أخرى، لا سيما في الريف الذي يعاني من نقص حاد في الخدمات وحيث تنتشر البطالة فيه بشكل كبير.
ما هي حظوظ فوز المعارضة في الانتخابات؟يمكن القول بأنها شبه منعدمة. المعارضة رفضت المشاركة في الانتخابات الرئاسية إيمانا منها بأنها محسومة مسبقا. كما رفضت أيضا، بسبب عدم توفر الوقت الكافي، للقيام بحملة انتخابية لتشرح فيها برامجها.
وجدير بالذكر أن الرئيس إلهام علييف أعلن عن تنظيم انتخابات مبكرة في شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي. وهذه المدة ليست كافية في نظر المعارضة لجمع التوقيعات اللازمة (أكثر من 40 ألف توقيع) والتحضير لحملة انتخابية جيدة. المشاركون في انتخابات اليوم هو مرشحون غير معروفين في الساحة السياسية وغالبيتهم أعضاء في البرلمان الحالي أو السابق. خمسة من المرشحين سبق وأن شاركوا في انتخابات رئاسية سابقة وخسروها، لكنهم لم يطعنوا فيها. بل بالعكس باركوا فوز إلهام علييف وأعلنوا ولاءهم له فيما بعد. وإضافة إلى غياب المعارضة الحقيقية، تم فرض إغلاق كامل على وسائل الإعلام، لا سيما الخاصة منها. فيما تم توقيف بعض الصحافيين. ما أدى إلى غياب بيئة انتخابية حقيقية ومشجعة من أجل أن يعبّر الناخب عن رأيه في شتى المواضيع.
هل ستغير الانتخابات الرئاسية صورة أذربيجان في المستقبل؟جميع المتتبعين لسياسة أذربيجان الداخلية اتفقوا على أنه مهما كانت نتيجة الانتخابات، فلن تغير المسار السياسي والديمقراطي في أذربيجان. المراد منها حسبهم هو فقط تمديد مدة علييف الرئاسية لغاية 2031 ومواصلة التمسك بزمام الأمور داخليا. وذلك عبر فرض نظام قاس يتجاهل الديمقراطية والمعارضة السياسية ويقمع الحريات. كما أن ولاء أذربيجان لروسيا إلى حد كبير ولتركيا بشكل أقل سيجعل الرئيس الجديد القديم إلهام علييف يصغي أكثر لبوتين وأردوغان على حساب زعماء دول أوروبا الغربية. كما يسعى علييف إلى تهيئة الأوضاع لكي تبقى عائلته هي المسيطرة على الدولة في المستقبل البعيد. ولعل تعيين ميهربان علييف، زوجته كنائبة للرئيس في 2017 ما هي إلا بداية لتحقيق هذا المخطط السياسي العائلي.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج انتخابات رئاسية أذربيجان أذربيجان انتخابات رئاسية معارضة ناغورني قره باغ للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم رياضة الأردن الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الانتخابات الرئاسیة الرئیس إلهام علییف انتخابات الرئاسیة الرئیس الحالی فی الانتخابات فی انتخابات فی البرلمان قره باغ
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.