أسعار النفط ترتفع بعد رفض إسرائيل مقترحاً لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
ارتفعت أسعار النفط بعدما رفضت إسرائيل مقترحا من حركة حماس لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقى بظلالها على السوق منذ تشرين الأول الماضي.
كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.
في وقت مبكر صباح الخميس (8 شباط 2024)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 79.43 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 74.05 دولارا للبرميل.
الارتفاع جاء بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رأى أنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يتوجه وفد من حماس برئاسة القيادي خليل الحية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مصر وقطر حول وقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نشرت يوم الأربعاء تراجعا بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مما واصل دعم السوق.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 ملايين برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل.
في وقت سابق هذا الشهر، قرر تحالف أوبك + إبقاء مستويات الإنتاج دون تغيير.
وأوضحت وزارة النفط العراقية أن اجتماعا للتحالف تضمن "مراجعة اللجنة الوزارية لبيانات وتقارير إنتاج النفط للدول الأعضاء لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2023، التي شهدت الالتزام الكبير لدول التحالف بتعديلات الإنتاج والحصص المقررة".
وتضم اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج عددا من الدول الأعضاء في التحالف ومنها العراق، حيث تقوم بمراقبة الإنتاج لدول الأعضاء إلى جانب تطورات الأسواق العالمية والتحديات والعوامل المؤثرة.
بحسب تحليلات اقتصادية، تواجه صناعة النفط منعطفا حاسما في عام 2024، حيث تسعى إلى أن توازن بدقة بين وفرة العرض وتوقعات ارتفاع الطلب العالمي.
وترسم التوقعات المتنوعة صورا متفاوتة، وسط دعوات إلى اتخاذ موقف حذر بسبب المخاوف المحيطة بالتباطؤ الاقتصادي في عدد من الاقتصادات.
ويواجه القطاع النفطي في 2024 جملة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على الأسواق بشكل كبير، وعلى الرغم من هذه التحديات فقد حافظت منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) على تفاؤلها بمستقبل سوق النفط في 2024، في حين تتوقع المنظمة زيادة الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، فيما توقعت زيادة للعرض من المنتجين خارج المنظمة بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم