أمريكا تؤكد على دعمها جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد مكتب الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المسؤولين العسكريين الليبيين لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
وشدد المكتب حسبما ذكر تلفزيون الوسط الليبي على مواصلة الولايات المتحدة تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز التوحيد العسكري مع دعم خريطة طريق انتخابية ذات مصداقية لضمان السلام والاستقرار والازدهار على المدى الطويل في ليبيا.
وأشار المنشور إلى تجديد الجانب الأمريكي دعمه لتعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا ليبيا السفارة الأمريكية لدى ليبيا مكتب الملحق العسكري
إقرأ أيضاً:
الهجرة إلى أمريكا.. عمود فقري لإسناد الاقتصاد الأكبر في العالم
العديد من القطاعات مثل الغذاء والخدمات والزراعة والصحة والبناء تعتمد هيكليا على اليد العاملة المهاجرة زيادة عدد المهاجرين الوافدين يمكن أن تضيف 7000 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي على مدى العقد المقبل
يرى خبراء أن الهجرة التي تشكل محورا أساسيا في النقاش المرتبط بالانتخابات الرئاسية لهذا العام، هي "العمود الفقري" الذي أتاح للولايات المتحدة أن تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وفي عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، برزت مسألة الهجرة كموضوع أساسي في الخطاب الانتخابي، خصوصا مع استخدام المرشح الجمهوري لخطاب أكثر عنفا ضد المهاجرين وتعهده بتنفيذ عمليات طرد جماعية في حال عودته إلى البيت الأبيض.
اقرأ أيضاً : طعام لمليارات البشر.. أسعار الأرز في أعلى مستوى منذ 15 عاما فما هو السبب؟ - فيديو
ويُشكّل العمال المهاجرون في الولايات المتحدة، التي يزيد مجتمعها شيخوخة، "العمود الفقري" للاقتصاد، حسبما ذكر جاستن جيست، الخبير في قضايا الهجرة بجامعة جورج ميسون، في تقرير لوكالة فرانس برس.
وأشار جيست إلى أن العديد من القطاعات مثل الغذاء والخدمات والزراعة والصحة والبناء "تعتمد هيكليا على اليد العاملة المهاجرة" لأنها تُعدّ واحدة من القوى العاملة "الأكثر مرونة وتحركا وتنوعا في البلد".
وترى هايدي شيرهولز، كبيرة الخبراء الاقتصاديين السابقة في وزارة العمل الأميركية، أن حرمان الشركات من العمال المهاجرين سيكون "كارثيا لبعض القطاعات" وسيكون له "آثار متتالية على الاقتصاد بأكمله".
ويفسر جيست ذلك بأن "تكلفة العمالة ستزيد" مما سيؤدي إلى "ضغوط تضخمية تنعكس ارتفاعًا بالتكاليف على كل الأمريكيين".
ومن المتوقع أن تفيد زيادة الهجرة الاقتصاد الأمريكي، بحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي.
وقدّرت هذه الهيئة في فبراير أن زيادة عدد المهاجرين الوافدين يمكن أن تضيف 7000 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي على مدى العقد المقبل، وذلك جزئيًا بفضل القوة العاملة لهؤلاء الأشخاص.
وفي أبريل، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن "الولايات المتحدة تستفيد من وفرة القوى العاملة التي تعبر الحدود"، والتي تمنح البلاد "ميزة نسبية تتمثل بأن الأجور لا تزيد لأن نقص العمالة لا يمارس ضغطا قويا على زيادة الأجور".
ويأتي الوافدون الجدد لشغل وظائف تتطلب مهارات متدنية يصعب أن يشغلها عمال آخرون.
ويقول أوسكار تشاكون، مدير تجمّع "أليانزا أميريكاس"، الذي يضمّ 58 منظمة تُعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين في البلد، إن "الولايات المتحدة لديها ما لا تمتلكه بلدان أخرى في الأميركيتين، وهو فائض من الوظائف".
وفي الولايات المتحدة، هناك أكثر من ثمانية ملايين وظيفة شاغرة بحسب وزارة العمل.
غير أن توافد المهاجرين "يخلق مشكلة في السياسة الداخلية"، بحسب غورغييفا.
وتثير هذه المسألة انقساما شديدا بين الأمريكيين، حيث يتهم الجمهوريون الرئيس الديمقراطي جو بايدن بترك المهاجرين "يجتاحون" البلد.
منذ بداية ولايته، أوقف أكثر من سبعة ملايين شخص بعد عبورهم بشكل غير نظامي الحدود مع المكسيك، بحسب أرقام رسمية.
ويتحدث دونالد ترمب بانتظام عن جرائم قتل مروعة يرتكبها أشخاص دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، ليقول إن هناك موجة من الجرائم سببها المهاجرون غير الشرعيين، دون أن تدعم أي دراسات أو إحصائيات ما يقوله.
الأمين العام لمجلس التعاون يعزي حكومة وشعب إيران في وفاة الرئيس ومرافقيه