على مدار 4 أيام.. «القومي للمرأة» ينظم برنامج الإرشاد الأسري بالجيزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نظّم المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة في محافظة الجيزة، وتحديدًا في مركز الصف، وجاء ذلك بالتعاون بين المجلس ومشيخة الأزهر الشريف، والمركز العالمي للفتوى الإلكترونية.
فعاليات البرنامج في الجيزةيأتي هذا البرنامج في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وقد استمر انعقاد فعاليات البرنامج لمدة 4 أيام في محافظة الجيزة، وشمل البرنامج تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي من شأنها أن تعود بالنفع على المواطنين في الكثير من الأصعدة المختلفة.
ونفذ «القومي للمرأة» عددًا من الندوات التوعية، وذلك في قرى نزلة عليان والحصار والبحرية، كما وصلت الفاعليات أيضا إلى الأقواز وعرب العيايدة والحصار القبلي والجزيرة والحي وغمارة الصغر، إذ أن المجلس يهدف إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من قرى الجيزة أو كلها.
ندوات توعويةوتضمنت الندوات التي نظمها القومي للمرأة العديد من الموضوعات المختلفة، كما أنه تم خلالها مناقشة تكوين الأسرة والتربية الإيجابية للأبناء، وبعض الندوات تناولت نقاشات حول اختيار شريك الحياة المناسب، وأخرى تناولت موضوعات حول صحة المرأة، كالحمل والتغذية والولادة والرضاعة وغيرها، فضلا عن موضوعات النمو والتطور ودمج ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة الجيزة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس