بعد أيام قليلة تحل ذكرى نكبة 11 فبراير، التي اندلعت في العام 2011م، ومثلت علامة في تاريخ اليمن، فقد أدخلت البلاد في مستنقع من الحروب والاقتتال والتدمير والتهجير وغيرها، وكانت السبب الرئيس في إخراج الحوثيين من جحورهم، فعبرها خرج أنصار الحوثيين من مخابئهم لينضوا فيها باتفاق موحد مع أحزاب اللقاء المشترك.

قبل أن تندلع وتشتعل نكبة 11 فبراير في العام 2011م، كانت قيادات أحزاب اللقاء المشترك قد أعدت عدتها وبدأت بشن هجمات إعلامية وسياسية على النظام الجمهوري الحاكم والسلطة بمختلف تشكيلاتها، حينها أكد الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح أن تلك التصرفات لن تخدم الوطن، وأنها ستضر الوطن كثيراً، ودعاهم لحل أي مشكلات أو اختلافات عبر حوار شامل يضم كل الأطياف في اليمن، فرفضوها.

حينها أكد الزعيم صالح أن أي شيء يمكن حله، دون اللجوء للفوضى والعنف، فأبوا ذلك، وصعدوا من عملياتهم، حتى تم الإعلان في 11 فبراير 2011م، عن اعتصاماتهم وثورتهم المزعومة، والتي أكدوا فيها وأصروا على مظلومية صعدة والحراك الانفصالي الذين تحالفوا معهم وفتحوا لهم أبواب الخروج من جحورهم، فكانوا كالجسد الواحد، وما إن مرت الأيام حتى أصبح ذلك الجسد ممزقاً وأصبح كل طرف عدواً للآخر.

أخرجت نكبة 11 فبراير مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً من جحورها، والتحق بها أنصارها الذين كانوا يقسمون الايمان أنهم لا علاقة لهم بالجماعة الحوثية في صعدة، وأعلنوا قبلها تبرؤهم منها، لكن 11 فبراير أظهرت حقيقتهم، وتبعيتهم للمليشيات الحوثية.

نادى قيادات أحزاب اللقاء المشترك، وعلى رأسهم حزب الإصلاح، بقضية صعدة، وأعلنوا أن ما يحدث في صعدة مظلومية تمارسها السلطات ضد الجماعة، وتشاركوا الخيام والطعام والشراب في ساحات الاعتصام بكل المحافظات، وكانت مسيراتهم وجمعهم مشتركة، وما إن مرت الأيام حتى أصبحت مظاهراتهم مقسمة، الأولى لحزب الإصلاح ومن حالفهم، والثانية للحوثيين وأنصارهم، ولم يفرق المظاهرتين سوى أمتار لا تتجاوز 100 متر بين الأولى والثانية.

كان الواعون من اليمنيين يدركون خطورة الانقلاب على الدولة والنظام الجمهوري، فأعلنوا تمسكهم بالشرعية الدستورية.. والرئيس صالح حينها كان يؤكد مراراً وتكراراً على أن الوطن سيضيع إذا سُلم إلى تلك الجماعات، وأن ما يحدث من فوضى سيكون المتضرر فيه هو الشعب قبل الوطن، ومرت الأحداث والوقائع حتى وصل الشعب اليمني إلى ما كان يحذر منه الرئيس صالح.

تولدت عن نكبة 11 فبراير، العديد من الجرائم التي ارتكبها شركاء الساحات، بهدف لصقها بالنظام آنذاك، من أجل الضغط عليه للرحيل، وكانت جرائمهم بمثابة الإعصار الذي يدمر كل شيء أمامه، فارتكبوا جريمة جمعة الكرامة ضد الشباب المؤيدين لهم، ومارسوا القتل ضد معتصمين آخرين تابعين لهم، ثم نفذوا جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس صالح مع كبار قيادات الدولة، وغيرها من الجرائم.

ظل النظام صامداً أمام تلك الأعاصير الفوضوية، والتزم الصبر، وقدم المبادرات تلو المبادرات، بما فيها المبادرة الخليجية التي وقعت عليها جميع الأطراف، ثم انقلبوا عليها، وتولدت عن نكبة 11 فبراير، نكبات أخرى، منها نكبة 21 فبراير التي جعلت من عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد، وشارك فيما بعد في خرابها.

ومن 11 فبراير، تولدت نكبة 21 سبتمبر 2014م، التي أدخلت المليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء ومكنتها من السيطرة عليها، بعد حربها على السلفيين وغيرهم، ووقعوا اتفاقاً آخر، ثم انقلبوا عليه جميعاً، فاكتوى بنيران الحوثيين مختلف شرائح المجتمع اليمني، بمن فيهم أحزاب اللقاء المشترك.

ومع كل الأحداث، هناك من أيقن بالخطأ واعترف أن 11 فبراير نكبة وطن وليست ثورة، وهناك من يصر على أنها ثورة، فيحتفلون بها كما تحتفل بها مليشيا الحوثي الإرهابية، وبحسب الواقع فإن الحوثي عندما يحتفل بها لأنها أخرجته من مخبئه، ولكن احتفال قوى سياسية أخرى بها كثورة فهذا بمثابة المحتفل بوفاة والده، كما قال أحد الشخصيات السياسية العسكرية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: أحزاب اللقاء المشترک

إقرأ أيضاً:

امحمد الخليفة يروي ل"اليوم24" قصة مثيرة عن قانون يفرض ضريبة 5000 درهم على البارابول (حوار فيديو)

بين دفتي إصداره لسلسلة « ذاكرة تأبى النسيان »، روى مولاي امحمد الخليفة القيادي الاستقلالي والوزير والبرلماني السابق، قصة مثيرة حول معركة المعارضة ممثلة في أحزاب الكتلة الديموقراطية ضد مشروع مرسوم بقانون، يفرض ضريبة قدرها 5000 درهم على كل مستعمل للبارابول. وقع ذلك سنة 1992، حين قامت الحكومة بالمصادقة  على هذا المشروع وإحالته على البرلمان وقدمه وزير الداخلية الراحل إدريس البصري.

يروي مولاي امحمد الخليفة في حواره مع اليوم24 » عن السياق الذي أتى فيه المرسوم بقانون، والجدل الذي أثاره في البرلمان، واعتراض أحزاب الكتلة عليه باعتباره يمس الحريات.  ويتحدث  أيضا عن تكليفه من طرف أحزاب الكتلة بصياغة مذكرة موجهة إلى المجلس الدستوري توضح بأن هذا المشروع غير دستوري. وكيف أن خطابا للملك الراحل الحسن الثاني، حمل إشارة إلى أنه ليبرالي بخصوص موضوع البارابول، وكيف جاء قرار المجلس الدستوري، منصفا للمعارضة، وأسقط القانون. التفاصيل في الحوار المرفق.

كلمات دلالية البارابول المجلس الدستوري امحمد الخليفة ضريبة

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب والرياضة يبحث مع السفير الإسباني وممثلي نادي فياريال سبل التعاون المشترك
  • سعر الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2025
  • اللجنة الشعبية للاجئين بالبريج تحي مرور 77 عاما على نكبة شعبنا
  • غزة بين الحرب والنزوح الجماعي: إسرائيل تُخفف قيود الخروج وسط تحذيرات من "نكبة جديدة"
  • الفرجاني: طرابلس شهدت سرقات كبيرة مؤخرًا.. ارجعتنا لما بعد فبراير مباشرة
  • هذه الشركات التي ألغت رحلاتها إلى "إسرائيل" خشية صواريخ الحوثيين
  • امحمد الخليفة يروي ل"اليوم24" قصة مثيرة عن قانون يفرض ضريبة 5000 درهم على البارابول (حوار فيديو)
  • وزير السياحة يناقش مع القائم بأعمال السفارة القطرية تعزيز التعاون ‏السياحي المشترك بين البلدين
  • بنعبد الله: "خلافات ثانوية" بين ثلاثة أحزاب في المعارضة أفشلت ملتمس الرقابة
  • في ذكرى النكبة 77 لا يزال الوجع