سوناطراك الجزائرية تعتزم تصدير الغاز لألمانيا عبر خط أنابيب للمرة الأولى
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
وقعت شركة المرافق الألمانية VNG أول صفقة لتوريد الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا مع عملاقة الطاقة الجزائرية "سوناطراك".
وقال أولف هايتمولر، الرئيس التنفيذي لشركة "في إن جي"، على هامش زيارة وفد أعمال ألماني إلى الجزائر، إن "العقد المبرم ليس سوى خطوة صغيرة، ونحن نتطلع إلى توسيعه”.
وفي بيان مشترك، قالت شركة سوناطراك الجزائرية وشركة في.
وقال رشيد حشيشي الرئيس التنفيذي لسوناطراك في البيان "يسعدنا تعزيز شراكاتنا في مجال الطاقة مع أوروبا من خلال هذه الاتفاقية التاريخية مع شركة في.إن.جي".
وبموجب الاتفاق، تصبح في.إن.جي أول شركة ألمانية تشتري الغاز الطبيعي من الجزائر عبر خط أنابيب، وفق ما نقله البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية.
وأُبرم الاتفاق بين سوناطراك وشركة في.إن.جي هاندل أوند فرتريب ومقرها لايبزيج، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة في.إن.جي إيه.جي. من دون أن يذكر البيان تفاصيل عن مدة العقد أو قيمته.
واضطرت برلين إلى البحث عن موردين جدد بعدما توقفت عن استيراد الغاز الروسي الذي اعتمدت عليه لعقود عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويبلغ إنتاج الجزائر من الغاز 106 مليارات متر مكعب سنويًا، حسب بيانات سوناطراك.
تسلط الصفقة الضوء على علاقة المنطقة مع الجزائر لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وتمثل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا نحو 14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من غاز خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وفقًا لأحدث بيانات السوق الصادرة عن المفوضية الأوروبية، حيث ترسل الجزائر الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى جنوب أوروبا وتشحن الغاز الطبيعي المسال إلى جميع أنحاء القارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تعتزم إنهاء حظر على التنقيب عن النفط والغاز
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة النيوزيلندية، الأحد، أنها تعتزم إلغاء الحظر الذي فرضته عام 2018 على المشاريع الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز، ما أثار غضب المعارضة وجماعات لحماية البيئة.
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية شاين جونز في بيان أن "الغاز الطبيعي أساسي بالنسبة لنا لتأمين الإضاءة ودفع عجلة اقتصادنا، خصوصا خلال ذروة الاستهلاك".
ويعتزم الوزير أيضا تسهيل إجراءات المناقصات لطلبات التنقيب عن النفط.
وأفاد بأن قطاع النفط والتعدين ساهم بأكثر من 1.1 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي في 2020-2021.
وأضاف الوزير، وهو عضو في حكومة يمين الوسط الحاكمة منذ نوفمبر، أنه "عندما حظرت الحكومة السابقة (التابعة لحزب العمال) التنقيب في 2018 (...) أدى ذلك أيضًا إلى انخفاض الاستثمارات في التطوير المستمر لحقول الغاز المعروفة لدينا".
وردت النائبة عن حزب الخضر كلوي سواربريك على الإعلان بالقول إن الحكومة "تغذي نار التغيّر المناخي بالغاز والنفط".
وأضافت "يمكننا أن نحقق اقتصادًا أكثر استدامة وكفاءة من خلال إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة".
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تنظيم تظاهرات في عدة مدن رئيسية في نيوزيلندا للاحتجاج على مبادرة حكومية أخرى لتحفيز الاقتصاد.
ومن شأن مشروع القانون الآخر هذا أن يسمح بتسريع عملية إصدار التصاريح لمشاريع البنى التحتية الكبرى وتجاوز العديد من القواعد البيئية.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء